تراجع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس عن تصريحات سابقة له اعتبر فيها أن السلفيين المتشددين يشكلون خطرا على تونس، وأن الحكومة المؤقتة الحالية تعتزم تشديد القبضة الأمنية ضدهم. وقال التلفزيون التونسي الرسمي « القناة الوطنية الأولى» إن رئيس حركة النهضة نفى لها وجود نية لمحاربة أي تيار ديني، و أكد أن عهد الإقصاء والحملات الأمنية انتهى في تونس. ونقل عن الغنوشي قوله إن صيغة الكلام الذي نُسب إليه « ليست دقيقة ، لأنه لا وجود لحملة على تيار، وأن تونس لكل التونسيين، والسلفيون هم جزء من هذه البلاد» . واعتبر أن « عهد الإقصاء، والحملات الأمنية، انتهى، نحن في دولة القانون، والقانون يجب أن يُطبق على الجميع على السلفي والخلفي» . وكانت إحدى وكالات الأنباء العالمية ذكرت قبل يومين أن راشد الغنوشي اعتبر في مقابلة حصرية معها، أن السلفيين لا يمثلون خطرا على النهضة فقط بل على الحريات العامة في البلاد وعلى أمنها» . وأشارت إلى أن الغنوشي دعا في هذه المقابلة إلى « تشديد القبضة» الأمنية، وإلى « التصدي بالوسائل القانونية» للمجموعات المحسوبة على التيار « السلفي الجهادي» في بلاده. من ناحية أخرى، كان المراقبون قد توقفوا أمام هذه التصريحات التي جاءت في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، ورأوا فيها موقفا جديدا من « التيار السلفي» المتشدد، بإعتبار أن الغنوشي سبق له أن اعتبر فيها أن « السلفيين يذكرونه بشبابه، ويُبشرون بثقافة، ولا يهددون الأمن العام» . ويأتي هذا التراجع فيما تزايدت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة بأنها « متسامحة ومتراخية ومتساهلة « مع مجموعات « التيار السلفي» المتشدد التي باتت تهدد أمن البلاد. ويُشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الغنوشي عن تصريحات سابقة، بحجة أن وسائل الإعلام « حرفت أقواله، أو لم تنقلها بأمانة» . أ. س/ وكالات
