تورط رفقة رجل أعمال في صفقات مشبوهة مع شركات صينية أفادت مصادر قضائية ل«البلاد»، أن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، ستفتح ملف مستشار سابق بوزارة الاتصال رفقة رجل أعمال يدعى (ش.م) المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق غرب، بتهمة التورط في تحويل 10 ملايين دولار عن طريق إبرام 6 عقود استشارية مع شركات صينية هي «هواوي» و«زاد .تي .أو» خارج القانون. سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد أن فصلت في قضية الحال بإدانة كل من المستشار السابق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورجل الأعمال (ش.م) المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق غرب ب 18 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية مع مصادرة وحجز أملاكهما وكذا منع الشركات الصينية المتهمة، من الدخول في مناقصات وطنية، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد 3 مدراء صينيين في حالة فرار وعقابهما ب 10 سنوات سجنا، وذلك بعد أن توصلت تحريات الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية لدائرة الاستعلام والأمن بعد إرسال إنابة قضائية دولية إلى مدينة لوكسمبروغ في إطار التحقيق الذي كان جاريا حول أموال المتورطين في فضيحة الطريق السيار شرق غرب، إذ أظهرت التحقيقات أن مستشار وزير الاتصال السابق المتهم (ب.م) والذي كان إطارا حينذاك بشركة اتصالات الجزائر يستفيد من شريكتين خارج النطاق الجمركي والجبائي «غير مقيمة» وتلقي رشاوى بالخارج لها علاقة بمناقصات مبرمة بين المؤسسة العمومية اتصالات الجزائر مع الشركتين الصينيتين «هواوي» و«زاد .تي .أو» وكان ذلك مقابل تقديم استشارات لفائدة هذه الشركات وتمت عن طريق إبرام 6 عقود لدراسة السوق الاقتصادي بالجزائر في مجال التكنولوجيات مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة، وعليه تولت الأجهزة الأمنية فتح تحريات معمقة توصلت إلى وجود تحويلات مالية هامة بلوكسمبورغ عن طريق شركتين «أوف شور» التي يملك المتهم الثاني رجل الأعمال (ش.م) وكالة تمثيلية عنها، ومقرها بالجزر العذراء ببريطانيا، حيث قام رجل الأعمال بفتح الحسابات من أجل تحويل الأموال الناتجة عن هذه العقود، ليتم وقف العملية بعد اكتشاف تورط المتهم الثاني في قضية الطريق السيار شرق غرب. يذكر أن مستشار الوزير السابق كان قد اعترف بالقيام باستشارات لفائدة الشركات وتهرب من عملية تحويل الأموال التي قال بشأنها المتهم الثاني إنه لا علاقة له بها خاصة أنه لم يمض على أية فواتير أو عقود.