كشف مصدر قضائي ل"الشروق"، أن محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، تبت غدا في قضية مستشار وزير البريد الأسبق، وأحد المتورطين في قضية الطريق السيار شرق غرب، الى جانب رجل أعمال، ثبت تورطه في عمليات إبرام عقود استشارية تخص 6 شركات صينية وتحويل 10 ملايين دولار، مقابل استشارات وإبرام مناقصات بين المؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر مع شركتين صينيتين. وأضاف نفس، المصدر أن تفجير الملف، جاء بناء على إنابة قضائية دولية من لوكسمبورغ إلى مصلحة الشرطة القضائية الإقليمية لدائرة الاستعلام، مفادها وجود أشخاص يقومون بمناقصات مشبوهة واستشارات غير قانونية، لتنطلق التحريات التي أثبتت أن مستشار وزير البريد الأسبق المدعو "ب.م "استغل نفوذه في تلك الفترة كونه إطارا سابقا باتصالات الجزائر، لإبرام صفقات مشبوهة.