لم تطرح شركة اتصالات الجزائر منذ ما يقارب السنتين أي عرض يشمل جميع خدماتها لمشتركيها في الهاتف الثابت والإنترنت سواء في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان المبارك أو الدخول الاجتماعي في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الهاتف النقال على تقديم شتى العروض الترويجية. وبالرغم أن اتصالات الجزائر الرائدة في المجال يمكنها إطلاق عروض تشمل باقات متنوعة متعلقة بالمكالمات الدولية والمحلية وخدمات الإنترنت وعروضاً دينية خاصة بالشهر الفضيل أو الأعياد إلا أنها توقفت تماما عن إصدار أي عرض وذلك لمدة تجاوزت السنة. وبالرغم أنه تزداد الحاجة لهذه العروض المختلفة سواء للتواصل مع الأهل كما تتضاعف الحاجة لاستخدام الانترنت سيما مع الدخول الاجتماعي والامتحانات لم تقدم الشركة العمومية أي تصور منذ مدة طويلة يتلاءم ومختلف احتياجات المشتركين فهناك عروض خاصة بالانترنت والهاتف الثابت وأخرى خاصة بخدمة الهاتف المتحرك توفر مكالمات صوتية مجانية للمشتركين. وفيما يتعلق بعروض الإنترنت، فيمكن للمتعامل التاريخي على سبيل المثال توفير خدمتي الإنترنت عالي السرعة والهاتف الثابت من خلال اشتراك واحد يعتمد على شبكة اتصالات للألياف الضوئية المتطورة، ويقدم للمشتركين باقات عديدة بسرعات مختلفة. وباقة الخدمات الثلاثية التي تتيح للمشتركين دمج خدمات الهاتف عالي الوضوح والإنترنت فائق السرعة والتلفزيون المتطور في باقة واحدة وفي فاتورة واحدة ومركز واحد لخدمة المشتركين وغير ذلك من خدمات إضافية تحمل قيمة إضافية عالية إلا أن كل ذلك لم ينجز من قبل المتعامل التاريخي. بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده بنية الاتصالات التحتية بالسوق مازالت شكاوى المستهلكين والزبائن مستمرة من عدم جودة الاتصالات تارة وعدم التوصل حتى لقبول طلب خط الهاتف الثابت فمثلا لدى طلب خط هاتفي في وكالة شراڤة أو بابا حسن، يقابل من دون أي تفكير باستحالة ذلك على مستوى شراڤة أولات فايت عين بنيان لا يمكن ذلك بسبب بلوغ التشبع نفس الشيء بالنسبة لشرق العاصمة. ويتساءل مختصون لماذا لا يتم طرح مشغل ثان خاصة مع تنامي السوق، كون تعدد شركات الاتصالات بالسوق يحسن الخدمات ويجذب العملاء، وقالوا إن ذلك سيسمح بتسابق كبير لطرح العروض الخاصة واستقطاب العملاء من خلال طرح مزايا متعددة لكل شركة، وعزوا ذلك إلى أن غالبية المستهلكين يفضلون التمتع بالفرصة المغرية كما أن متعامل ثان للأنترنت سيمنح فرصة ربط بالأنترنت لكل مواطن أراد ذلك. ويطالب المستهلكون بضرورة خفض الأسعار وشمولها جميع الخدمات وضرورة تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على استيعاب التطورات التي تشهدها البلاد وإعادة تقييم مقدمي الخدمة على أساسها منها الوقت المستغرق لحل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وجودة الشبكة، واحتساب عدد الشكاوى ومعدل المكالمات الناجحة والمحاولات الفاشلة لإجراء اتصال، ومدى دقة الفواتير. بل شددوا على ضرورة إتاحة الفرصة للجمهور للاستفادة من عروض في كثير من الخدمات.