تضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة الجديد، الذي سيحال على نواب الغرفة السفلى، غدا الأحد، تعديلات جوهرية مست الأحكام التي تتعلق بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وشروط الموافقة على التبرع بالأعضاء بالنسبة للموتى، وكذا نزع الخلايا الجذعية للقصر. واقترحت اللجنة، في نص التقرير التمهيدي الذي تحوز ” الجزائر الجديدة ” على نسخة منه، حسب نص المادة 373 مكرر جديدة، إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع و زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها و أمنها، تحدّد مهام وتنظيم وسير هذه الوكالة عن طريق التنظيم. وينص قانون الصحة الحالي، حسب نص المادة 373 مكرر 1 جديدة على أنه لا يجوز جمع أعضاء جسم الانسان من متبرع حي لأغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع أو ممثله الشرعي، كما لا يمكن أن يكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها محل صفقة مالية، وينص من جهة أخرى القانون على أنه لا يمكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من متبرّعين أحيّاء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع المتلقّي بالامتثال الصارم للقواعد الطبية كمت يجب أن يضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات الطبية لكل من المتبرع والمتلقي وكذلك المتابعة الطبية لهما. وينص من جهة أخرى القانون على السماح بزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء فقط في محيط الأسرة، حيث يجب يجب أن يكون المتبرع، أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم او خالة أو عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة عمة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عمة أو لا بن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة أو ابنة شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو زوجة أب وزوج أم المتلقي. وفي حالة عدم التطابق المناعي بين المتبرع والمتلقي اللذين لهما قرابة عائلية، يمكن اقتراح للمتبرعين والمتلقين المحتملين اللجوء الى التبرع المتقاطع للأعضاء والمتمثل في تشكيل ثنائيين متبرع- متلقي، متطابقين. يكون التبرع المتقاطع للأعضاء بدون كشف هوية المتبرع والمتلقي، وفي السياق ذاته لا يمكن القيام بنزع الاعضاء والخلايا من شخص حيّ قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع، ويجب ان يعبر المتبرع عن موافقته للتبرع وعند الاقتضاء للتبرع المتقاطع، أمام رئيس المحكمة المختص اقليميا، والذي يتأكد، مسبقا، أن الموافقة حرة ومستنيرة وأن التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، كما يمكن للمتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي اجراء، تقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع بشكل مسبق، بالأخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي، ومباشرة بعدها تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد ان تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وبخصوص نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر، فقد رخص القانون بذلك شريطة أن يكون التبرع لصالح أخ أو أخت مع التنصيص على النزع بشكل استثنائي في حالة غياب حلول علاجية أخرى، حيث تنص المادة 377 معدلة على ما يلي “يمنع نزع أعضاء و أنسجة و خلايا بشرية، من الأشخاص القصّر أو العاجزين عن التمييز الأحياء، ويمنع كذلك نزع أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابين بأمراض من شأنها أن تصيب صحة المتبرّع أو المتلقي، يسمح نزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت، وفي حالة غياب حلول علاجية اخرى يمكن ان يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه او ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أو ابن عمته أو ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الابوين أو ممثلهم الشرعي.