وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه زيادة على هذه الأحزاب التي تقرر اعتمادها هذه الصائفة لتمكينها من ممارسة النشاط السياسي لدعم وتعزيز المشهد السياسي، سيتم أيضا تأسيس أحزاب أخرى بعد مناقشة قانون الأحزاب وكذا القانون العضوي بالغرفتين التشريعيتين خلال الدورة الخريفية المقبلة، وبالتالي تمكينها من خوض معركة الانتخابات التشريعية في الربيع القادم بمرشحيها، ومن ثم إعطاء مصداقية أكثر للبرلمان المقبل. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن مشروع وزارته في منح الاعتمادات للأحزاب التي أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية لغرض تأسيس تشكيلات سياسية جديدة بغية تعزيز المشهد السياسي، وقال إن كافة الأحزاب غير المعتمدة سيسمح لها بالنشاط قريبا، أي سيتم اعتمادها مباشرة بعد انقضاء المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي باشرتها هيئة عبد القادر بن صالح، السبت الماضي مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وقال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام أمس على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالبلدية على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته وإثرائه، إن تقديم تعديل الدستور قبل الاستحقاقات التشريعية غير ممكن، وأن هذا الأمر فصل فيه رئيس الجمهورية، حيث قرّر تنظيم تعديل الدستور في 2012، أي بعد الموعد الانتخابي التشريعي، وذكر بأن وزارة الداخلية غير مخولة بالحديث في هذا الموضوع الذي يعتبر من صلاحية الرئيس بوتفليقة. وعن سؤال حول الغليان الحاصل في قطاع الإدارة المحلية في المدة الأخيرة، والمتعلق بالإحتجاجات والإضرابات التي شنها عمال البلديات، قال ولد قابلية إنه بالحوار الهادئ مع الفئة المعنية سنتوصل إلى إيجاد حلول ومعالجة الانشغالات المطروحة، واستناد لعضو الحكومة فإن قانون الولاية الجديد سيرى النور الخريف القادم، أي بعد الدخول الاجتماعي. وفي سياق متصل، اعتبر ولد قابلية مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي تم عرضه أمس على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته وإثرائه، في غاية الأهمية، على اعتبار أن نص القانون الجديد يحتوي على 220 مادة جديدة، وسيكون بديلا للقانون الحالي الساري المفعول المتعلق بالبلدية الصادر في أفريل 1990، الذي أظهرت التحولات التي عرفتها البلاد ولا تزال، أنه يحمل الكثير من النقائص التي أحكامه غير ممكنة لمسايرة تلك التحولات والتحديات التي تواجهها الجماعات المحلية ولا تستجيب لتطلعات المواطنين، ولم يعد بإمكانه معالجة الاختلالات والمشاكل الحاصلة بالإدارة المحلية خاصة الناجمة عن التعددية الحزبية، وهي أسباب كافية لإعادة النظر في تنظيم وتسيير الجماعات المحلية لضمان أوسع مشاركة للمواطنين وخدمة فعالة لمصالحهم. م. بوالوارت
