أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، أن مصالحه تسعى إلى تسريع عملية الإصلاحات بالتركيز على إنهاء صياغة عدد من القوانين العضوية وفي مقدمتها قانون الأحزاب بما يسمح باعتماد تشكيلات سياسية جديدة قريبا، حيث وجه رسالات تطمين إلى الشخصيات التي أودعت ملفات طلب الاعتماد بأن الحصول على التراخيص سيكون قبل نهاية العام الحالي على أقصى تقدير. سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس على لسان مسؤولها الأول «دحو ولد قابلية» إلى الردّ على التصريحات التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، وبعض التشكيلات السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية التي تدعو إلى أولوية الذهاب نحو تعديل الدستور على أن يعقبه في مرحلة ثانية تعديل في منظومة القوانين الأخرى، حيث وضع الوزير ذلك في حكم المستبعد. وعلى هذا الأساس أفاد «ولد قابلية» في تصريح خصّ به الصحفيين أمس على هامش جلسة عرض مشروع قانون البلدية بمجلس الأمة، أن قضية الأولويات في الإصلاحات السياسية قد حسم فيها من طرف رئيس الجمهورية، مضيفا أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» قد فصل في الأمر وأكد أن تعديل الدستور سيكون في آخر مرحلة من مراحل الإصلاحات، وقال: «لن أنوب عن رئيس الجمهورية في مثل هذه التصريحات». وحرص وزير الداخلية بالمناسبة على تقديم الضمانات إلى الشخصيات التي أودعت ملفات الحصول على اعتماد أحزاب جديدة، حيث أورد بما لا يدع أي مجال للشك أنه «سيتم اعتماد أحزاب سياسية جدية مع نهاية الدورة البرلمانية المقبلة»، أي مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، معترفا في الوقت نفسه بأن مصالحه ترغب في تسريع وتيرة هذه العملية من خلال تعديل قانون الانتخابات من أجل «تمكين هذه الأحزاب الجديدة من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في 2012». إلى ذلك ربط «دحو ولد قابلية» قضية الإسراع في منح الاعتماد لتأسيس أحزاب سياسية جديدة بالمشاورات الجارية برئاسة الجمهورية مع مختلف الفعاليات من أجل تعديل الدستور الحالي، وبرأيه فإن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستؤدي بالضرورة إلى انتخاب برلمان تمثيلي ما يعني أن تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان الجديد يكتسي أهمية بالغة من حيث المصداقية. وفي سياق حديثه عن الإصلاحات، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن لجنة المشاورات التي نصّبها مؤخرا على مستوى وزارته لا تختص باستقبال ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات لأن ذلك من صلاحيات هيئة المشاورات التي يرأسها «عبد القادر بن صالح»، حيث أوضح في هذا السياق أن لجنة وزارة الداخلية «تعمل فقط على ترجمة المقترحات السياسية التي تقدمها لجنة بن صالح إلى نصوص قانونية»، وبالتالي فإن «عملها يقتصر على الجانب التقني وفقط». وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتنامي ظاهرة الاختطاف في منطقة القبائل، صرّح «دحو ولد قابلية» إن هذه الظاهرة موجودة منذ مدة «والدولة تعكف على محاربتها بكل ما أوتيت من قوة، ويبقى أن عمليات الاختطاف هي حالات معزولة ليس أكثر..» على حدّ تعبير ذات المسؤول. فيما دافع من جهة أخرى على التعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع قانون البلدية الذي شرع أمس أعضاء مجلس الأمة في مناقشته.
