قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه لمس رغبة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي عينها رئيس الجمهورية لإدارة المشاورات بشأن الإصلاحات التي يعتزم إطلاقها في تفعيل هذه الإصلاحات والذهاب بها بعيدا. وقال سيدي السعيد إن الأمانة العامة للمركزية النقابية ترى أن هذه المشاورات التي انطلقت بين ذات الهيئة وقادة الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية منذ أيام، تختلف عن جلسات الحوار لسنة 1994، وهو ما يعني أن هناك نية صادقة لدى الدولة في إحداث الإصلاحات السياسية وتكريسها، وأوضح الرجل الأول ب " الأيجيتيا " أن تقاليد اتحاد العمال الجزائريين تقتضي على قادته طرح عديد الرؤى والاقتراحات المناسبة لإخراج الجزائر من دوامة المحن والأزمات، وذكر بأن مبادئ الاتحاد ترتكز على الخط الجمهوري والعمالي واستقرار البلاد، واعتبرها تقاليد غير قابلة للتفاوض مع الهيئة المذكورة والتنازل عنها. وحسب عبد المجيد سيدي السعيد فإن وفد المركزية النقابية ناقش مع عبد القادر بن صالح ومساعديه انشغالات الفئة العمالية من شتى جوانبها اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا، وقد تم التركيز على الحفاظ على مناصب الشغل وكيفية تحريك عجلة التنمية والعمل على خلق مؤسسات خدماتية جديدة تمكن من استحداث مناصب عمل إضافية يتولد عنها استثمار مولد للثروة. واعتبر ذات المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من مسؤوليته وواجبه القيام بدور كبير في الحفاظ على المناصب المالية المفتوحة والعمل على الحفاظ على المناصب المالية المفتوحة والعمل على ترقية عالم الشغل وتكريس حق المواطنة لكافة أبناء الجزائر وتطوير الحركة الجمعوية ومرافقتها. ويرى سيدي السعيد أنه لا بديل عن الحوار لافتكاك مكاسب والحفاظ على الطابع الوحدوي للأمة وشددنا على عدم المساس بالثوابت والمكونات ومقومات الشعب الجزائري. وحسب ذات المتحدث فإن مراجعة قانون الجمعيات لسنة 1990، وتعزيز دور المرأة في الحياة المهنية والسياسية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي، اقتراحات كلها تضمنتها الوثيقة التي سلمتها قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية خلال استقبالها لوفد الاتحاد أمس لذات الغرض وأشار إلى أن الشريحة العمالية مجندة لإنجاح هذه الإصلاحات سعيا منها في الاستجابة لتطلعات الجماهير برأي عبد المجيد سيدي سعيد. م، بوالوارت