صرح الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي أمس بأن سياسة التجديد الريفي قد انتقلت في المدة الأخيرة من المستوى النموذجي إلى المستوى الوطني، وهذا بمناسبة بدء جهاته الوصية بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة والتي تعد أدوات حقيقية لسياسة التنمية والتجديد الريفي المنتهجة خلال السنوات الماضية . وفي هذا الخصوص يضيف سيد أحمد فروخي بأن برنامجه الخماسي الموجه (2014-2010) المقرر لهذا الغرض يتعلق بتحقيق 01200مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة.وحوالي نصف هذا البرنامج من المفروض أن ينطلق قبل نهاية السنة مقابل قرابة 4000 حاليا مع العلم فإن ما لا يقل عن 12000 منطقة و 6 ملايين شخص سيكونون معنيين بهذا البرنامج الذي من شأنه عصرنة القرى والقصور و تنويع النشاطات الاقتصادية و حماية الموارد الطبيعية و كذلك إعادة الإعتبار للتراث المادي و غير المادي. وفي رده عن سؤال حول الدور الذي يمكن لقطاعه أن يلعبه ضمن التصور الجديد للدولة من أجل تحقيق أفضل تنمية محلية كشف فروخي أن هذا النقاش "سيعمل على تدعيم العمل الذي تم القيام به من قبل قطاعه منذ أكثر من 10 سنوات في مجال تحسين التسيير بالمناطق الريفية". وفي سياق آخر اعتبر محدثنا أن إشراك السكان في تحديد و متابعة ومراقبة مشاريع التنمية من طرف خلايا التنشيط الريفية على مستوى البلدية والدائرة تعتبر وسيلة لتعزيز تسيير وفاعلية برامج التنمية الموجهة للمواطنين.من جهة أخرى يرى بأن القليل من الأمور على مستوى المناطق الريفية تعرف نجاحا لعدم إشراك المواطنين بها وهذا على الرغم من الجهود المبذولة من حيث توفيرالتجهيزات والتنمية التي أعدت لها الوزارة أرضية ملائمة لها لا سيما بخصوص النقاش المحلي الذي ستنظمه على المستوى الجهوي والوطني بهدف تحديد قاعدة أساسية من التوصيات وإيفاد مندوبين جهويين لتمثيل المواطنين، وستكون هذه اللقاءات متبوعة بجلسات جهوية ثم جلسات وطنية ستفضي بالنهاية إلى إعداد حوصلة شاملة تكرس للتسيير الجيد من طرف الجماعات المحلية و التي ستطرح توصياتها على الحكومة من أجل تطبيقها الفعلي ميدانيا . وفي نفس الإطار فقد أطلقت الوزارة برنامجا تكوينيا لفائدة 20000 شخص تتكون منهم هذه الخلايا. سيسهر على دوراتها التكوينية 250 مكونا من مناطق عديدة من الوطن مكونين خصيصا للتكفل بهذه العملية، إذ عبر ذات المسؤول بشأنها على أنها تدور حول التصور الإسهامي وإعداد المشاريع وسير الخلايا قصد تحسين قدرات الفاعلين في مجال إعداد مشاريع . نهاد آيت إيدير