استنكر المجلس الشعبي الوطني اللائحة التي أصدرها اليوم الخميس البرلمان الأوربي حول “واقع الحريات في الجزائر”, معتبرا إياها “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري”. وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له ان لائحة البرلمان الأوربي تأتي “في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قلّ نظيره, وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر”. وأضاف البيان أن المجلس الشعبي الوطني “يستهجن ويعتبر ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا”. المجلس الوطني لحقوق الانسان يندد بلائحة البرلمان الاوروبي بشأن “واقع الحريات في الجزائر” عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم الخميس عن “استنكاره وتنديده الشديدين” بلائحة البرلمان الأوربي حول “واقع الحريات في الجزائر”, مؤكدا أنها مبنية على “معلومات مغلوطة و على سوء نية”. واوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهري في تصريح ل/واج/ أن المجلس “يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك”, مبرزا أنه “كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان” . وقال السيد لزهري أن المجلس “يرى أن البرلمان الاوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الانسان, فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر”.