طالبت جبهة العدالة والتنمية، رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، في بيان لها، وقعه رئيسها، عبد الله جاب الله، اليوم السبت، اعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب، تحافظ على الوحدة الوطنية، وتزرع الأمل في قلوب المواطنين، وتطمئنهم على مستقبل شعبهم وبلدهم، وتوفر شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحّيد وتعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وتؤسس لمسار جديد يكون بداية صحيحة لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة التي تجسد الوفاء للشهداء وتحقق آمال الشعب وتطلعاته المشروعة. وأشارت أن الشعب له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية والاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد. وأكدت الجبهة، بقاءها وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة. ودعت إلى وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب، والعمل من أجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل ومرن، يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات وتحقيق طموحات الشعب في العدل والتقدم والرفاه. وجددت مطلب النأي عن أي موقف أو سياسة أو إجراء، من شأنه أن يهدد وحدة الوطن واستقراره. وأكدت على ضرورة درء هذا الأمر بما تيسر من أسباب، مهما عظم شأنها، داعية لتخلي المسؤولين عن داء الانتصار للنفس تحت أي شعار. وشددت على ضرورة التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة، والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة. كما أكدت وجوب التحلي بالحكمة والنزاهة، وإعطاء المثل في الغيرة على الوحدة الوطنية، وإيثار ما يجمع على ما يفرق وما يبعث الأمل في المستقبل على كل ما يزرع اليأس. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية . كما اقترحت فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون تمييز ولا مفاضلة، وعدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات. وأبدت جبهة العدالة والتنمية استعدادها للعمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة، من أجل تبني مشروع مشترك للمرحلة القادمة واضح الأهداف والبرامج، يعمل على توفير كافة الشروط الضامنة لوحدة الوطن ومجسدة لديمقراطية المشاركة الصحيحة.