لوحت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي بالتصعيد في ظل استمرار تجاهل مطالبها من طرف وزارة التربية و سدّها لأبواب الحوار و دعت إلى الدخول في اضراب يتواصل على مدار أسبوعين وتنظيم مسيرة وطنية يوم 17 فيفري الجاري ، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديدات الأساتذة المضربين بمقاطعة امتحانات الفصل الثاني . عبرت تنسيقية أساتذة التعليم الإبتدائي، عن أسفها إزاء موقف وزارة التربية مما يحدث من احتجاجات عارمة لأساتذة الطور على المستوى الوطني منذ أزيد من أربعة أشهر كاملة و تماطلها في تحقيق مطالبها التي قابلتها بالتجاهل رغم ” مشروعيتها و بساطتها “، إضافة إلى عدم فتح الوزارة الوصية لباب الحوار أمام الأساتذة المضربين و اللجوء إلى محاولة كسر هذا الإضراب بإجراءات تعسفية و لا قانونية ” رغم أن الدستور و القانون يكفلان الحق في الإضراب ” . و هو ما تسبب حسب التنسيقية في إطالة عمر الأزمة و هدد مصير التلاميذ أمام تعنت الوزارة و صمتها . وردا على التعسفات التي طالت مناضليها ، قررت التنسيقية تغذية حركتها الاحتجاجية و دعمها بتفعيل وسائل احتجاج إضافية، حيث قررت الدخول في إضراب وطني ليوم واحد يستأنف بداية من اليوم و يشنّ كل يوم إثنين بدل الأربعاء من أجل بعث روح جديدة للتعبئة ، مع تنظيم مسيرة وطنية سلمية حاشدة ضخمة لأساتذة التعليم الإبتدائي في يوم الإضراب تنطلق من ملحقة وزارة التربية الوطنية ” الرويسو ” بالعاصمة يوم 17 فيفري 2020 . كما دعت التنسيقية الى مقاطعة كل المهام البيداغوجية التي أصبحت تثقل كاهل الأستاذ ، داعية أساتذة الطورين المتوسط و الثانوي الى الإلتفاف حول التنسيقية و مساندة مطالب الطور الابتدائي . وأكدت التنسيقية في بيان لها، أن “الإضراب حق دستوري مشروع و هو ليس غاية أو هدف في حدّ ذاته ، بل هو وسيلة للتعبير عن الرفض و الغضب” ، و أن احتجاجات الأساتذة جاءت نتيجة تراكم العديد من المشاكل التي طالت كثيرا أساتذة الطور الإبتدائي ” ، معربة عن تمسكها بمطالبها المرفوعة آنفا و مواصلة حركتها الإحتجاجية موضحة : ” أمام استمرار الصمت و عدم النظر في مطالبنا بات أساتذة التعليم الإبتدائي يهددون بالدخول في اضراب مفتوح مع مقاطعة اختبارات الفصل الثاني التي حددت رزنامتها ابتداء من الثامن مارس الداخل ” . و في هذا الصدد دعت الوزارة إلى النظر بجدّية في مطالبهم و فتح أبواب الحوار ، أما في حالة مواصلة صدّها فالأساتذة قرروا الدخول في إضراب لمدة 13 يوم متجددة يحدد تاريخها لاحقا حسب المعطيات التي ستبني عليها التنسيقية قرارها المقبل . من جهته قام النائب بالبرلمان نيني محمد برفع انشغالات أساتذة التعليم الإبتدائي لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط ، على غرار تفعيل التقاعد النسبي ، توحيد الصنف مع أساتذة التعليم الثانوي و المتوسط في الرتبة 13 ، تحديد عدد التلاميذ في السم لتجنب الاكتظاظ تخفيف الحجم الساعي، الإعفاء من حراسة المطعم و الساحة ، ادراج مذكرات بيداغوجية من طرف وزارة التربية في متناول الأساتذة ، إعادة توزيع الفصول الدراسية بالتساوي ، تخفيف المنهاج بما يخدم الأستاذ و التلميذ