أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي تحدث فيها عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا، معتبرة إياها "إعلان حرب". وقال المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، في بيان أصدره اليوم الأحد: "تؤكد دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب". وتابع المجلس الرئاسي: "نذكر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها". ولفت المجلس الرئاسي إلى أن حكومة الوفاق تدعو "منذ سنوات للحل السياسي السلمي للأزمة" في البلاد، في الوقت الذي تهدد فيه "بعض الدول بالتدخل العسكري". وأضاف: "نحن وحدنا من يحدد مكان وزمان عملياتنا العسكرية لتطهير أرضنا وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء البلاد". وتابع: "سنواجه بقوة أي تهديد لبلادنا، وعلى تلك الدول الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها". وأعلن السيسي، في كلمة ألقاها أمس السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر. وتكبد "الجيش الوطني الليبي" خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة هزائم ميدانية من قبل قوات حكومة الوفاق، ما دفعه إلى التراجع عن مواقع عسكرية مهمة في منطقة العاصمة طرابلس. ووسط دعوات دولية متزايدة إلى الهدنة في البلاد، قالت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، إنها مستعدة لمفاوضات حول وقف إطلاق النار مع قوات حفتر لكن فقط بعد استعادة السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة الجوية.