يحسم اجتماع المجلس الوطني ل "جبهة القوى الاشتراكية" القادم، في مصير الحزب ضمن التحالف السياسي لقوى البديل الديمقراطي، ومن بين الخيارات المطروحة بقوة إمكانية الانسحاب كليا من هذا التكتل. ولم تُحدد إلى غاية الآن الأمانة الوطنية الحالية التي يقودها السكرتير الأول يوسف أوشيش، تاريخ التئام المجلس الوطني، غير أن ومن المقرر أن تعقد الدورة نهاية شهر أوت الحالي، ويبحث الحزب مراجعة عضويته في تكتل قوى البديل الديمقراطي، بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي شهدها المؤتمر الاستثنائي الأخير، الذي تمخضت عنه قيادة جديدة تبحث عن إنهاء حالة الانقسام في صفوفه.
ويضم التكتل الذي تشكل خلال الحراك الشعبي، إلى جانب الأفافاس، كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال والحركة الديمقراطية والاجتماعية.
وكان أول قرار اتخذته القيادة الجديدة، تجميد عضوية جبهة القوى الاشتراكية في البديل الديمقراطي كما أعلن عدم التزامه بالبيانات الصادرة عن هذا التكتل في الأشهر الماضية.
ولم يحظ خيار المشاركة في التكتل، بالإجماع داخل جبهة القوى الاشتراكية، إذ اتخذ هذا القرار خلال الأزمة التي شدها الحزب في العامين الماضيين، باقتراح من الجناح الذي كان المسيطر على أوضاع الحزب بقيادة على لعسكري، عضو الهيئة الرئاسية السابق.
ويعتبر المجلس الوطني، أعلى هيئة في الحزب بين المؤتمرين، والمخولة الوحيدة للفصل في قرار بقاء الأفافاس أو انسحابه من هيئة البديل الديمقراطي، وسيتخذ هذا القرار بعد عرضه عل النقاش بين أعضاءه.
وفي آخر كلمة ألقاها الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني، لمح إلى احتمال مغادرة الحزب للبديل الديمقراطي.
وأوضح أوشيش أن حزبه يريد بناء إجماع وطني بعيدًا عما وصفها ب"التكتلات المجهولة"، وهي عبارة فتحت الباب أمام التأويلات ما إذا كان المقصود بها هو البديل الديمقراطي الذي يضم أحزابا سياسية محسوبة على التيار اليساري والتقدمي.
وأكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية تمسكه بمشروع الحزب القديم المتجدد والمتمثل في إعادة بناء الإجماع الوطني، وقال: " لن نتوقف عن العمل من أجل تجسيد حوار جامع، بعيدًا عن تحالفات الأجهزة ذات الأهداف الغامضة، للبحث عن حل سياسي وديمقراطي للأزمة متعددة الأبعاد التي نعيشها".
