أطلقت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، عملية إعادة هيكلة واسعة في صفوف الحزب، تحسبا للاستحقاقات المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في آخر السنة على الأرجح. وكشفت مصادر مطلعة ل "الجزائر الجديدة" عن أن عملية إعادة الهيكلة التي أطلقتها قيادة الأرندي بعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت في شهر جويلية الماضي، ستتبع بتغييرات واسعة في صفوف الأمناء الولائيين.
وأرجعت المصادر ذاتها رغبة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في إعادة الهيكلة اللجان الولائية إلى تطهير صفوفه، والتخلص من الاختلالات والتجاوزات والتراكمات التي شهدها الحزب خلال فترة الأمين العام السابق أحمد أويحي الموجود في السجن بتهم فساد، كما أن وعاء الحزب أفرغ خلال فترة الحراك الشعبي من محتواه.
وأكد الأمين العام للآرندي، الطيب زيتوني، في اجتماع المكتب الوطني الذي انعقد في بداية أوت الماضي، أن المؤتمر الأخير شكل "محطة فاصلة" في مسيرة الحزب نحو تجسيد مشروعه الوطني، وأوضح أن التجمع سيعمل في المرحلة القادمة على "إعادة الهيكلة وفق برنامج عمل يشمل كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية يتم من خلاله فتح المجال أمام كل الطاقات والكفاءات".
وتحرصُ قيادة الأرندي الجديدة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، التي جعلت الحزب في مواجهة الحراك الذي طالب بحل الحزب رفقة جبهة التحرير الوطني وإدخالها المتحف، وهو ما أقر به الطيب زيتوني، مؤخرا، حيث قال إن القيادات السابقة للحزب اتخذت مواقف خاطئة في الماضي والمناضلين تحملوا مسؤولية هذه الأخطاء.