اختارت الحركة التصحيحة للأرندي التي تطلق على نفسها، تسمية "حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي"، نشر غسيل بيت الأرندي، أمام المقر في اعتصام تحرص لتجنيد له جميع الأنصار والغاضبين على سياسة تسيير الأمين العام الحال للحزب . وجاء قرار الذهاب إلى الاعتصام ، بعد تعفن الأوضاع داخل الحزب وانسداد الأفاق في الحوار أو التشاور بين الأمين العام الحالي احمد اويحي ومعارضيه. وقد حضر جلسة النقاش التي تناولت موضوع الاعتصام، كل من نورية حفصي التي تتصدر قائمة الغاضبين من الأمين العام والطيب زيتوني وبلقاسم بالحصير، حيث قرروا الذهاب إلى الاعتصام من أجل الضغط على القيادة الحالية وإلزامها بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي تنتخب فيه قيادات جديدة وهياكل منتخبة تنهي جذريا الأزمة التي يتخبط فيها الحزب منذ فترة طويلة . كما يريد معارضو أويحي إظهار القوة والأنصار الذين يتبعونهم وتكذيب المقولة التي تؤكد أنهم أربعة أنفار لا يستطيعون قلب الموازين داخل بيت الأرندي، فضلا عن هذا يريد المعارضين وضع القيادة الحالية أمام الأمر الواقع وتلقينهم دروس ونتائج رفض الحوار التي يتماسك بها اويحي . وتعتبر الحركة التصحيحية التي تطلق على نفسها تسمية "حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي" دعوة إلى تشكيل لجنة وطنية توافقية من عقلاء الحزب وكافة مكوناته، من أجل تحضير مؤتمر استثنائي عاجل قبل الانتخابات المحلية المقبلة وانتخاب قيادة جديدة. إلى جانب إعادة النظر في بناء الحزب على أسس الديمقراطية الحقيقية والفعلية وفي إطار الشفافية التامة ووضع حد لإنهاء ثقافة الإقصاء والتهميش والعمل على لم صفوف الأرندي. وتريد الحركة من خلال الخرجة هذه توجيه دعوة الى أصحاب الضمائر الحية لكسر حاجز الخوف والرعب وروح الانهزامية واليأس التي زرعها الأمين العام أحمد أويحيى في صفوف الأرندي والعمل على إعادة الاعتبار لأصلاء الحزب والمؤسسين والنخبة والمناضلين المهمشين. وكان النائب السابق للأرندي "بلقاسم ملاح" قد دعا إلى إعادة النظر في تشكيلة المكتب الوطني للأرندي، من خلال المادة 50 من النظام الداخلي للحزب، التي تؤكّد على إمكانية إعادة النظر في تشكيلة المكتب الوطني في حالة وجود نقص أوعجز لبعض الأعضاء، خاصة وأن بعض هؤلاء موجودون في المكتب منذ سنين طويلة، ولم يسمع لهم صوت ولا تدخل ولا حتى تقديم مساهمة لصالح الأرندي أو حتى مساعدة الأمين العام في إحدى مهامه. وكان الأمين العام أويحيى قد دعا في افتتاح الأشغال معارضيه إلى التعبير عن آرائهم داخل المؤسسات الشرعية للحزب وفق سياسة التقييم والتصحيح وليس على صفحات الجرائد اوفي الشارع ، لان ذلك يزيل الثقة بين المناضلين .
