أفادت الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التجار بالجزائر فاق الضعف في غضون عشر سنوات منتقلا من 697.275 في 2001 إلى 1.407.449 تاجر في 2010، وحسب نفس الأرقام عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية. وأوضح المصدر أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 سنة2001 إلى 1.282.609 خلال العام الماضي أي بنسبة 91.1 بالمائة، كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين من 54.287 إلى 124.840 أي بنسبة 8.9 بالمائة، وبخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي ب 80.8 بالمائة من العدد الإجمالي. وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 16.9 بالمائة و 15.6 بالمائة و 20.1 بالمائة و23.1 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و2009 و2010. وفيما يتعلق بعمليات الشطب التوقف عن النشاط فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 93.4 بالمائة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001. وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 بنسبة 69.4 بالمائة و 2007 بنسبة 19.5 بالمائة. ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 وتخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. وأضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و 2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 26.2 بالمائة و 27.2 بالمائة، ومن جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها 44.6 بالمائة في 2004، ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 4.1 بالمائة و2007 0.6 بالمائة عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 50.8 بالمئة. م.ك