انتقدت حركة النهضة واقع الصناعة في الصحراء الجزائرية ومنها حاسي مسعود، وأكدت أنها أصبحت منطقة لا تخضع لقوانين الجمهورية في تعاملاتها اليومية مع الطبقة الشغيلة خصوصا الجزائريين. وأكدت الحركة أن الشركات المتعددة الجنسيات، تنشط خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا ورقابة الدولة في تنظيم عملها وضعفت سلطتها الممثلة في وزارة العمل . وتساءلت الحركة عن سر قوة تلك الشركات الأجنبية أمام القرار السياسي للدولة الجزائرية كما اعتبرت رفض وجود ممثلي للعمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات من خلال الفروع النقابية والتي رفض اعتمادها من طرف الشركات الأجنبية أمام غض الطرف من مصالحكم زادها تعنتا في التهرب وتحمل المسؤولية. واعتبرت خرق الشركات الأجنبية للقوانين هو نتيجة إلى استهتار الشركات الأجنبية بقوانين الجمهورية من خلال الطرد التعسفي الجماعي للعمال الجزائريين في قلب الصحراء ليلا، وعدم اعترافهم بممثلي الوزارة وإهانة مفتشي العمل أمام الجميع وهو ما يعطي انطباعا، حسب حركة النهضة، عن وجود ضمانات فوقية لدى البعض. واستشهدت الحركة بوفاة عامل في الورشة دون تغطية للضمان الاجتماعي، بل لا يعترفون بتاتا بأحكام القضاء والعدالة الجزائرية الصادرة لصالح العمال. وذكر بيان الحركة ان "ما تعرضت له السيدة وهي تخضع للسيادة الوطنية في زمن تسييركم للقطاع وتنظيم علاقات العمل بين المواطنين سواء قطاع عمومي أو خاص لا يمكن السكوت عنه،إنه لا يعقل لشركة أجنبية لا تعير لمواثيق الدولة الجزائرية ولا لقوانينها الداخلية التي على أساسها تحترم الشركات وفق المعايير الدولية حيث قامت بطرد المعنية دون تقديمها للجنة التأديب والانضباط مثلما ينص عليه القانون" . وقالت الحركة إن الشركات الأجنبية لا تنفذ لأوامر استدعاءات مفتشيات العمل وحين تنتقل لميدان العمل بالقاعدة أو الورشات يتم طردهم شر طرد، أمام عدم اي تدخل للحكومة بتنفيذ واجباتها الدستورية لفرض سلطتها، وحماية الجزائريين من الاستعباد والإهانة فوق أرضهم . وقالت إنه لا يمكن السكوت عن المساس بمصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية والتي هي اليوم أمام محك صعب، ودعت الوزير لتبرير عدم تحمل المسؤولية وحماية العمال الجزائريين من طغيان الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، وعن خلفيات تسير مجالس إداراتها خارج النظام الجزائري الذي يفرض وجود ممثلين للنقابة العمالية بما فيها المركزية النقابية في مجالس إدارتها. بوصابة. ع