وجه النائب علي حفظ الله، رئيس الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، سؤالا شفويا لوزير العمل والضمان الاجتماعي حول وضع المهندسة مريم مهدي التي تم فصلها قبل أشهر من قبل شركة ''بريتيش غاز'' البريطانية، داعيا السلطات لوضع حد لهذا الوضع الذي لا يمكن السكوت عنه. وأشار النائب في حيثيات السؤال إلى ممارسات الشركات الأجنبية العاملة في الصحراء الجزائرية، وخصوصا حاسي مسعود. بأنها ''أصبحت منطقة لا تخضع لقوانين الجمهورية في تعاملاتها مع الطبقة الشغيلة خصوصا الجزائريين، والشركات الأجنبية خارج تشريع العمل الجزائري شكلا ومضمونا، بعيدا عن رقابة الدولة دون أن تجد من يقف في وجهها ليسألها عما تفعل، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سر قوة تلك الشركات الأجنبية أمام القرار السياسي للدولة الجزائرية''. وسجل النائب رفض الشركات الأجنبية وجود ممثلي العمل في مجلس إدارة هذه الشركات ورفض اعتماد الفروع النقابية، مشيرا إلى أن ''غض مصالح وزارة العمل الطرف عن هذه الممارسات زادها تعنتا، وترجم ذلك في الطرد التعسفي الجماعي للعمال الجزائريين أمام أنظار الجميع مما يوحي بوجود ضمانات فوقية لدى البعض''. وبخصوص حالة المهندسة مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ شهرين، أشار إلى أنه وضع لا يشرف الدولة الجزائرية، مشددا على أنه ''لا يعقل أن شركة أجنبية لا تعير مواثيق الدولة الجزائرية ولا قوانينها ا