اقتراب موعد نزول قانون البلدية والولاية إلى البرلمان

أحيت الإدارة المحلية على المستوى الوطني، اليوم، وفي ظروف غير مألوفة، نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 منذ قرابة السنة، اليوم الوطني للبلدية المصادف ل 17 جانفي من كل سنة، وككل مرة في مثل هذه المناسبة يتجدد الحديث عن إصلاح الإدارة المحلية وعصرنة خدماتها وتقريبها من المواطن، من خلال إعداد قانون البلدية والولاية .
توقع مصدر من داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزول مشروع قانون البلدية والولاية إلى الغرفة السفلى للبرلمان قريبا، وقال ل " الجزائر الجديدة "، إن المشروع "كان مبرمجا أن يعرض على النواب لمناقشته منذ ثلاث سنوات"، تحديدا في عهد الوزير من نور الدين بدوي، وصلاح الدين دحمون، حيث ما فتئ هذا الثنائي يتحدث في كل مرة بقبة البرلمان عن اقتراب موعد عرض مشروع قانون البلدية والولاية على ممثلي الشعب بالهيئة الهيئة التشريعية السفلى لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه.
وتداول نواب الحديث، بشأن نزول المشروع إلى البرلمان وهو موجود بمكتب المجلس، لكن لا شيء حصل أو تأكد، وذهب بدوي ودحمون وتراجع الحديث عن المشروع بين النواب، إلى أن تم تعيين وزير الداخلية الحالي كمال بلجود سنة 2019، حيث تحدث في عدة مناسبات بالمجلس الشعبي الوطني عن شروع مصالح دائرته الوزارية في إعداد قانون البلدية والولاية، إلا أن هذا الأخير لم ير النور بعد.
وذكر المصدر، أن مصالح وزارة الداخلية عازمة على تجهيز المشروع المشار إليه في آجال قريبة، وعلى الأرجح أن ينزل إلى البرلمان بعد قانون الانتخابات المرتقب تعديله لاحقا .