أجلت محكمة الجنح بتيبازة محاكمة كمال شيخي المدعو البوشي رفقة متهمين آخرين إلى تاريخ 4 أفريل المقبل. ووجهت للمتهمين تهم منح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. وجاء سبب التآجيل بطلب من الدفاع، و للإشارة هذه القضية تأجلت عدة مرات. تفاصيل القضية تعود الى شهر أكتوبر سنة 2020 بعدما امر قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة بإيداع المتهم كمال شيخي رهن الحبس المؤقت. فيما وضع ثلاثة متهمين (موثق وموظفين اثنين) تحت الرقابة القضائية. وتحلاكت القضية على خلفية قيام كمال شيخي المدعو البوشي سنة 2016 بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها. وقام البوشي بهذه العملية لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة. وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول وهو ما سبب ضررا للخزينة العمومية يقدر ب15 مليون دينار.