أجلت محكمة تيبازة للمرة الرابعة، النظر في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" المتابع بتهم فساد إلى 21 مارس الجاري بطلب من هيئة الدفاع. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد امر شهر اكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي الحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة متهمين (موثق وموظفين اثنين) تحت الرقابة القضائية بعدما وجه لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2016، أين قام المتهم كمال شيخي المدعو البوشي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالحزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول، وعلى واثر تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد سنة 2018، أسفرت التحقيقات عن خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دينار.