تمت الموافقة على 22 مشروع استثماري من طرف اللجنة الولائيةلترقية الاستثمار بالبيض خلال شهر أوت المنصرم، وذلك عبر عدد من البلديات، حسبما علم من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وتخص الملفات الاستثمارية التي تم التأشير عليها بالموافقة مشاريعخاصة بإنجاز مصنع للإسمنت ببلدية الأبيض سيدي الشيخ ووحدتين لإنتاج الآجر على مستوى كل من بلديتي الغاسول وعين العراك، حسبما أوضحه نفس المصدر. واستفاد نشاط الصناعات الغذائية هو الآخر من خلال الموافقة على إنجازمطحنة للحبوب بعاصمة الولاية ووحدة لإنتاج الحليب ببلدية بوقطب، إضافة إلى مؤسسة أخرى أعطي لها الضوء الأخضر للشروع في تجسيد مشروعها الخاص بإنتاج الزيوت النباتية ببلدية سيدي سليمان حسب نفس الهيئة. وبهدف توسيع نطاق تواجد محطات الخدمات وافقت اللجنة الولائيةلترقية الاستثمار على طلبات خاصة بإنجاز7 محطات خدماتية عبر عدد من محاور الطرقات بهدف سد النقص المسجل، حيث شملت الاستفادة عدد من المستثمرين الخواص لأجل إنجاز محطاتهم الخدماتية عبر كل من بلديات الغاسول والبيض وبرزينة والبنود وبوعلام بمعدل محطة لكل بلدية ومحطتين اثنتين ببلدية الأبيض سيدي الشيخ حسبما كشفت عنه مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. وتضمن المحضر أيضا مشروع خاص بإنجاز مصنع لتحويل الإسفنج ومركزللمراقبة التقنية للسيارات بالبيض، إضافة إلى وحدتين لإنتاج الأعلاف عبر كل من بلديتي البنود وبريزينة ووحدة أخرى مماثلة بعاصمة الولاية البيض. واستفاد القطاع السياحي هو الآخر من الموافقة على مشاريع استثمارية منالمرتقب الانطلاق فيها خلال العام الجاري، حيث يتعلق الأمر بفندقين من صنفين مختلفين عبر كل من بلديتي البيض والأبيض سيدي الشيخ، إضافة إلى وكالة سياحية ببلدية البنود لترقية النشاط التبادلي وأيضا التعريف بمختلف المعالم والآثار السياحية المتواجدة بالمنطقة. كما أعطيت الموافقة أيضا لمشروع استثماري خاص بإنجاز قريةسياحية ببلدية البنود الواقعة أقصى جنوب الولاية، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الولاية يجمع بين الحداثة والأصالة حسب البطاقة التقنية الخاصة به، بهدف توقيع نمط سياحي جديد بالولاية من شأنه الترويج للمنتوج المحلي وأيضا استقطاب مختلف الوفود السياحية التي لها اهتمامات بالسياحية الصحراوية والصوفية. وذكر والي البيض، أن مختلف المشاريع التي تم الموافقة عليها في سياقاللجنة الولائية لترقية الاستثمار، تهدف إلى المساهمة في الحركية التنموية التي تشهدها الولاية وأيضا فتح آفاق استثمارية جديدة من شأنها ترقية الاقتصاد المحلي وتوفير عددا هاما من مناصب الشغل. وأكد أنه تم تخصيص الأوعية العقارية الخاصة بمختلف المشاريع الاستثماريةالتي تمت الموافقة عليها لأجل الانطلاقة السريعة في تجسيدها ميدانيا خصوصا وأن السلطات العمومية وفّرت مجموعة من الآليات العملية لترقية الاستثمار ومرافقة مختلف المشاريع المنتجة التي تنعكس إيجابيا على الوتيرة التنموية لمختلف الجماعات المحلية. نسرين. ج