حرص الوزير الأول أحمد أو يحيى، على التأكيد على عدم وجود علاقة بين ملف التهرب الضريبي وتبعات مباراة كرة القدم التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيرة المصري، وأكد أو يحيى عدم تساهل الحكومة مع شركة أوراسكوم للاتصالات، بشأن ملف الضرائب المستحقة عليها، ودعا الوزير الأول ذات الشراكة التي تسوق خدمتها تحت إسم "جازي" إلى الإسراع في تسديد ما عليها من ديون لمصالح الضرائب، وإلا ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق الشركة المذكو رة، وأوضح الوزير الأول في ندوة صحيفة أعقبت اجتماع الثلاثية أول أمس، أن قضية مطالبة مصالح الضرائب شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية بدفع المستحقات التي تقع على عاتقها، قضية قانونية بحتة ولا تحمل أي لون أو عطاء سياسي مثلما يشاع ويردده الأشقاء في مصر، مذكرا باستعمال نفس الشركة لعدة وسائل وأساليب للتهرب من دفع الديون لإدارة الضرائب المقدرة ب 596 مليون دولار، وفقا للقانون صادر في ديسمبر 2008، وقال أحمد أويحي في هذا الشأن، أنه من منطق حسن التعامل استجابت الحكومة إلى طلب كان قد تقدم به رئيس الشركة المشار إليها نجيب ساوريس، للسلطات بعدم إشهار ممارسات التهرب عن دفع الضرائب وتحويل أموال ضخمة في شكل أرباح من دون أن تخصم منها حقوق الدائنين خشية اهتزاز صورة مجموعته في الأسواق العالمية، وفي هذا السياق قال أحمد أو يحيى، أن الحكومة وافقت على التماساته وتعاملت مع المعني بتحضر، لكن سرعان ما اكتشفنا أن هذه الالتماسات واحدة من الحيل والوسائل التي كان يلجأ إليها رئيس ذات الشركة للتهرب من دفع مستحقات الضرائب، حيث تفاجأنا يقول الوزير الأول بفضح ساوريس نفسه واتهام مصالح الضرائب بالقرصنة ومنع تحويل أرباح الشركة، وهو ما جعل إدارة الضرائب ترد عليه بتذكيره بضرورة رفع المستحقات واحترام القانون الذي يطبق على الجزائريين كغيرهم من الأجانب، مضيفا أننا لم نكن نريد الذهاب بعيدا واعطاء القضية أكثر من حجمها، لكن أن يعتقد هنا أو هناك أن الجزائر ليس فيها قانون يحمي مصالحها فإننا نقول من موقع مسؤولياتنا أن الشركة لن تحوّل أي مبلغ إلى الخارج قبل أن تسدد تلك المستحقات وتصفي حساباتها مع إدارة الضرائب، وشدد على وجوب المبلغ بموجب القانون، قائلا، أموالنا سنأخذها بكل الوسائل المشروعة، لذا ينبغي على الشركة المعنية الإسراع في ضخ الديون التي تقع على عاتقها في حساب إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى أساليب أخرى، وفي سياق آخر، أجاب أحمد أو يحيى عن أسئلة الصحافة بخصوص الأزمة التي نشبت بين الجزائر والقاهرة وتجاوز الحملة الإعلامية الموجهة ضد الجزائريين شعبا وحكومة وبلدا، رد الوزير الأول بالقول، ليعلم كل الجزائريين بأنهم ينتمون إلى بلد عظيم بشعبه وقادته، وهذه ليست شعارات فقد ضحى أجدادنا بمليون ونصف مليون شهيد وهذا ليس اكتشافا ظرفيا، مضيفا، الذي يفسر خروجه عن صمته على أول رد فعل رسمي جزائري على ما تتعرض له صورة الجزائر من محاولات تشويه وإساءة وتلفيق وإلصاق الاكاذيب بها على خلفية مباراة في كرة القدم عادت نتيجتها للفريق الوطني، وأردف أو يحيى عن التضامن الجزائري مع الأشقاء العرب، وذهب إلى أبعد من ذلك في اجابته على إلصاق تهمة وصفات الإرهاب والعنف بالجزائريين، حيث قال، إن شتم الجزائر ووصف أبنائها بالعنف والإرهاب، عندما كنا ننزف في سنوات التسعينات لم نجد أحدا بجانبنا، رغم ذلك انتصرنا وتجاوزنا كل المحن والأزمات، فليس بالشتم تنتقص قيمة الجزائر لأنها وتحت قيادة الرئيس بوتفليقة لا يمكن المساس بها أو بمكانتها ورصيدها، وفي ذات السياق، برّر الوزير الأول أحمد أويحي تفضيل السلطات الرد على الحملة المصرية، بالتأكيد على أن عدم الرد على تصريحات غير منطقية كان أقوى وأكثر تأثير من الرد، فكبرياء ومبادئ الجزائر يشهد لها منذ الحقبة الاستعمارية، وفيما يتعلق بالطرف الذي سيتحمل مسؤولية التوتر الحاصل بين الجزائر ومصر في العلاقات بينهما، قال أويحي أن التاريخ سيحدد من خرج بإكبار من العاصفة ومن سيخرج مطأطئ الرأس خجلا، وبعد أن أثنى عن الجهود الكبيرة التي بدلتها وسائل الإعلام الوطنية شاكر إياها وممتدحا وطنيتها، ناشد هذه الأخيرة بعدم الانسياق وراء الاستفزازات المصرية وعدم الرد عليها.