قال رئيس أساقفة الجزائر في حوار نشر أمس مع صحيفة "انفوكاثوليك" أن قانون 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يقيد الممارسات الدينية وأنشطة العبادة داخل الكنائس". في هذا الصدد أوضح بدر غالب الأردني ، ردا على سؤال حول الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية المنعقد بالجزائر العام الماضي، أن مشكلته وليس مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله، انما هي القانون الصادر في 2006 حيث أكد في هذا السياق " إن علاقتنا جيدة جدا مع الوزير نجتمع مرة على الأقل كل شهر ونتبادل التمنيات الطيبة خلال الأعياد الدينية للمسيحيين والمسلمين كما كانت لنا علاقات جيدة جدا مع السلطات منذ وصولي" لكن _يضيف _ "المشكلة الآن هي في قانون 2006 الذي يقيد الممارسات الدينية وأنشطة العبادة فقط داخل الكنائس" على حد تعبيره فبالنسبة لهم أن هذا ليس مشكلة بالنسبة للكاثوليك لأن لديهم ما يكفي من الكنائس بل المشكلة علاوة على ذلك الإنجيليين والبروتستانت الذين ليس لديهم أماكن للعبادة. ووتطرق رئيس المسيحيين بالتفصيل إلى القانون الذي يعاقب إما السجن أودفع غرامة من حوالي 2000 اوروعلى المخالفين وقال انه خلال المؤتمر وجهت كلامي للسلطات الوصية بان القانون لا يمكن أن ينظم العبادة إذ لم يكن هذا هوالحال قبل عام 2006 ". وكان الدكتور غالب قد تطرق خلال المؤتمر المنعقد العام الماضي على جملة من النقاط أولها كما يقول" أعتقد أولا أنه بعد سنوات من تطبيق القانون يجب إعادة النظر فيه وإجراء حصيلة توضيحية بل يجب رفع القانون نهائيا لأنه جاء في ظروف استثنائية أرى أنها زالت وعلينا العودة إلى وضع عادي لإحياء الشعائر". ص.م