كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية ل”البلاد”، أن الحكومة توصّلت عبر المفاوضات التي جمعتها منذ مدّة بمسؤولي ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” و”فيمبليكوم” الروسية، إلى إمكانية التنازل عن تأميم ”جيزي” وتحويل مهمة تسييرها إلى المجموعة الروسية ودخول ”أوراسكوم” في رأسمال ”فيمبليكوم” مقابل 8,1 مليار دولار لصالح الخزينة العمومية· وقالت المصادر ذاتها إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الأطراف المعنية، حيث إنه من المرجح ظفر ”فيمبليكوم” بتسيير ”جيزي” بعد أن تصبح أوراسكوم مساهما في المجموعة الخامسة عالميا عبر قيمة عينية تتمثل في أسهم الشركة بالجزائر· وأوضحت مصادر ”البلاد” أن كلا الشركتين اقترحتا على الحكومة مبلغ 8,1 مليار دولار مقابل السماح لهما باستكمال تجسيد الصفقة وبالتالي العدول عن قرار الشفعة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 لاسيما وأن الحكومة لم تجد لحدّ الساعة مسيّرا مؤهلا لتولّي إدارة أمور ”جيزي” بعد تأميمها وهو ما يتنافى مع التصريحات السابقة لوزير المالية كريم جودي ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي اللذين أكدا استمرار قرار التأميم· وشدّدت المصادر على القول ”رغم أن الجزائر تعيش في الفترة الراهنة مرحلة بحبوحة مالية تمكّنها من اقتناء أسهم جازي التي قدّرها مكتب شيرمان الفرنسي ب 7 ملايير دولار، إلا أن عجزها عن إيجاد مسيّر بنفس كفاءة ”أوراسكوم” قد يمنعها من متابعة إجراءات التأميم”، مضيفا ”مما زاد الأمور تعقيدا هو أن موبيليس، الشركة العمومية للهاتف النقال لا تزال لحد الساعة ضحية التسيير العمومي ما يحرمها من احتلال مكانة الريادة في السوق الوطنية، الأمر الذي يجعلنا نرفض أن تلقى جازي نفس مصيرها”· واستطرد المسؤول ذاته ”في حال ما إذا توجّه مسؤولو أوراسكوم إلى التحكيم الدولي، فإن هذا الأخير سيقف إلى جانبهم، خاصة وأن قرار الشفعة لم يكن موجودا وقت دخول جازي للجزائر وحصولها على دفتر الشروط”· وحسبما ينص عليه القانون في هذا الإطار، فإنه حتى في حال تضمن قانون المالية إجراءات جديدة للاستثمار، فإن هذه الأخيرة تطبق بدءا من تاريخ إقرارها وليس بالعودة لصفقات قديمة· مع العلم أن جازي وقعت الشراكة سنة .2001
