أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أنه سيلتقي اليوم الأحد بالجزائر الرئيس المدير العام للمجمع الروسي فيمبلكوم السيد جو أو-ليندر لمناقشة ملف إعادة شراء متعامل الهاتف النقال جيزي التابع للمجمع المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي يعتبر المجمع الروسي مساهما فيه. و في تصريح لوأج أكد السيد جودي على هامش تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة يقول "سألتقي بالتأكيد الرئيس المدير العام لفيمبلكوم و قد تمت برمجة هذا اللقاء لليوم الأحد". كما أكد وزير المالية أن المحادثات ستتمحور بالتأكيد حول ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر، من جهة أخرى أوضح الوزير أن الجانب الروسي أعرب للجزائرعن أمله في فتح محادثات حول ملف جيزي، و بالفعل فقد " أعرب المجمع الروسي فيمبلكوم الذي يملك "فيند تيليكوم" عن أمله في الالتقاء بوزير المالية و بالتالي فاننا سنستقبل الرئيس المدير العام لهذا المجمع" في هذا الاطار. يذكر أن مجمع فيمبلكوم كان قد اندمج في مارس الماضي مع المجمع الايطالي فيند تيليكوم الذي يملك 51 بالمئة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي يملك أوراسكوم تيليكوم الجزائر، و ردا على سؤال حول تسوية محتملة بالتراضي لهذا النزاع الذي قد يسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمئة في رأسمال جيزي أكد السيد جودي باختصار سنلتقي الرئيس المدير العام للمجمع الروسي و بعدها سنتناقش. و كانت بعض المصادر بالجزائر قد أشارت مؤخرا إلى أن المتعامل الروسي كان يرغب في التخلي عن خيار التحكيم الدولي من خلال اقتراح حل بالتراضي سيسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمئة في رأسمال جيزي. و بعد إلحاح لتقديم المزيد من التوضيحات حول الاقتراحات التي ستقدمها الجزائر على طاولة المفاوضات قال الوزير و باختصار: " إذا كنا سنلتقي فذلك بالتأكيد للتحدث عن ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر و ليس لدينا ما سنقترحه بل إننا سنتناقش سويا". و ردا عن سؤال حول معرفة ما إذا كانت الجزائر ستتمسك خلال هذا اللقاء بموقفها المتمثل في ممارسة حق الشفعة على مجمل رأسمال جيزي كان الوزير صريحا حيث أكد أنه سبق و أن أعرب البلدان عن موقفهما حول هذا النزاع عدة مرات ". و أوضح قائلا " سبق و أن تم التعبيرعن الموقف الجزائري في عدة مرات و كذلك موقف أوارسكوم تيليكوم الجزائر حيث قام الجانبان بتعيين بنوك الأعمال للقيام بتقييم مالي حول جيزي غير أنه كان هناك إلزام بإعداد بروتوكول سرية عرقل نوعا ما تنفيذ هذا التقييم". و كانت الجزائر في ماي الماضي قد أكدت على لسان وزيرها الأول السيد أحمد أويحيى إرادتها في إعادة شراء جيزي. و في سنة 2010 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جيزي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب إفريقيا. يمنح التشريع الجزائري الساري المفعول حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن المساهمة في الأصول الأجنبية أو لفائدة مساهمين أجانب.