انتقدت حركة مجتمع السلم ، ما وصفته ب"الانتهاكات الخطيرة" و"التجاوزات الكثيرة" في حق المترشحين للانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم 12 نوفمبر المقبل، معتبرة أن إقصاء مترشحين في القوائم المقدمة "سياسة ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية"، فاتحة المجال لكل الاحتمالات بما فيها المقاطعة. واعتبرت الحركة في بيان، أن "ما تتعرض له هذه الانتخابات يضع الإرادة السياسية العليا، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية". وهددت الحركة باتخاذ موقف جديد من الانتخابات وحشد أحزاب سياسية للضغط، حيث جاء في البيان: " إن ما يحدث هو مهزلةٌ حقيقية، وصفحةٌ سوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وهو ما يفرض علينا التنسيق الجماعي مع شركائنا السياسيين، ويُبقِي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحًا على كل الاحتمالات". وترى "حمس" أن "عملية استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات". وشدد البيان على أن "تهديد نجاح المحليات القادمة هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد". وقالت الحركة: "تعرض قوائم المترشحين إلى مجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، مع أنهم يحوزون على بطاقة الناخب وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، ولا يتحملون مسؤولية العبث الإلكتروني بهم، إلى عمليات الزبر التي تتعرض لها بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية"