أقر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، بفشل الوصاية في الالتزام بإدماج المتعاقدين وفقا للرزنامة السابقة القاضية بإتمام البرنامج خلال السنة الماضية. وأعلن وزير العمل، اليوم الخميس، في معرض رده على سؤال شفوي للنائب ماسينيا والي، بإدماج 40 بالمائة من أصحاب العقود. وأوضح، أن عملية الإدماج المهني هي عملية استثنائية تخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، كان مقررا القيام بها على مراحل وفقا لمعايير موضوعية حسب الأقدمية اعتبارا من نوفمبر 2019 على مدار 3 سنوات وتخص منتسبين في الجهاز، حيث تم برمجة إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية 2019، و105 آلاف في 2020، ممن يتوفرون على نشاط فعلي ما بين 3-8 سنوات، و إدماج المنتسبين أقل من 3 سنوات المتبقين في 2021 وإعلانها كتاريخ نهاية العملية المستفيدين. وبرر الوزير عدم الالتزام بالرزنامة السابقة بسبب توقيع مرسوم تنفيذي سابقا 22 يوما قبل غلق السنة المالية، وجعل عملية إدماج الفئة الأولى صعبة التجسيد لذلك فشلت القطاعات في تنفيذ مخططاتها حول تسيير الموارد البشرية، ثم الوضعية الصحية، وعدم توفر المناصب المالية للتكفل بكل المتعاقدين. وكشف شرفة عن إدماج 140795 متعاقدا من بين أزيد من 300 ألف متعاقد، أي 40 بالمائة من المتعاقدين، متداركا بأن العملية متواصلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ووعد وزير العدل بجعل سنتي 2022 و2023 كبرنامج لنهاية إدماج المتعاقدين، حيث رصدت السلطات الاعتمادات المالية المناسبة التابعة للهيئات الإدارية العمومية لاستكمال العملية وتحقيق لإكمكالها الإدماج الكلي للمعنيين.