تخسر الجزائر سنويا أكثر من تسعة ألاف مليار سنتيم، بسبب عدم تثمين ورسكلة النفايات المنزلية التي لم تتجاوز 10 بالمائة. وتسعى الحكومة، إلى تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الرسكلة واسترجاع النتفايات المنزلية، لما يوفره القطاع من خلق لمناصب الشغل والثروة وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادي، وتقليص فاتورة استيراد المواد الأولية. وحسب المعطيات التي قدمتها الوكالة الوطنية للنفايات فإن كمية النفايات المنزلية التي تم تثمينها واسترجاعها في 2020 لم تتجاوز ما مقدراه .1.3 مليون طن وهي كمية "ضئيلة جدا" بالمقارنة مع الكمية المنتجة خلال نفس السنة وهي .31.5 مليون طن. وتشدد الوكالة في كل مناسبة على ضرورة مضاعفة الجهود لتعميم الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى المصدر قبل وصولها إلى مراكز الردم التقني. وأكدت في هذا الصدد، أن حاوية النفايات تضم 80 بالمائة من النفايات التي يمكن استرجاعها عن طريق الفرز الانتقائي. وتكشف المعطيات المتوفرة، أن الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر عن طريق الحاويات لا يزال "جد ضعيف" إذ أن 45 بالمائة من النفايات المنزلية توجه إلى مراكز الردم التقني 101 مركز على المستوى الوطني و55 بالمائة الباقية ترمى في النقاط السوداء أو المفارغ العشوائية، ولا يتم على مستوى مراكز الردم التقني تثمين واسترجاع النفايات المنزلية إلا بنسبة 1 بالمائة ، وهذا ما يستلزم الإسراع في اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المصدر نظرا لأهميته في بناء اقتصاد أخضر. وتؤكد الوكالة، على أن الممارسين للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر ينشطون غالبا في إطار التجارة غير الرسمية وهم يجنون منها ارباحا "طائلة" مما يستلزم تنظيم هذا المجال وتأطيره بشكل أفضل. وفي سياق ذي صلة، تؤكد رئيسة دائرة التربية والتحسيس البيئي، بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية، عاشور حياة، على ضرورة تحسين منظومة استرجاع وتثمين النفايات مؤكدة أن المعادن الحديدية والمواد البلاستيكية لوحدها قادرة أن تذر أرباحا تصل 69 مليار دينار سنويا، مشيرة أن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها يكلف الدولة ما مقدراه 127 مليار سنويا أي ما يقارب 0.75 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وأضافت في نفس الإطار، أن تكاليف تسيير النفايات على مستوى مراكز الردم التقنية تكلف سنويا الخزينة العمومية 58 مليار دينار. وحسب الوكالة الوطنية للنفايات فقد بلغت كمية النفايات المنزلية المنتجة سنويا في افريقيا 250 مليون طن، حيث يتم تثمين فقط 4 بالمائة منها وذلك يشكل خسارة اقتصادية قيمتها 8 ملايير دولار. أما عملية جمع النفايات فهي تغطي فقط 55 بالمائة من القارة، تبرز الوكالة نقلا عن منظمة الأممالمتحدة. اما بالنسبة للجزائر، فقد بلغت كمية النفايات المنزلية المنتجة سنويا 13 مليون طن، حيث ان قيمتها الاقتصادية تصل إلى 94 مليار دج (9400 مليار سنتيم) إذا ما تم تثمينها، حيث أن تثمين مادة البلاستيك وحدها يمكن أن يدر مبلغا ماليا ضخما يفوق 60 مليار دينار ويوفر ما لا يقل عن 7600 منصب عمل مباشر.