شرع المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة قيد التأسيس في تنصيب المكاتب الولائية والبلدية على المستوى الوطني، مع ترك الحرية لها في فتح المداومات حسب إمكاناتها، وقد اتخذ قرارا الشروع في تنصيب المكاتب المذكورة خلال اجتماع المكتب الوطني برئاسة رئيس الحزب محمد السعيد، أول أمس، في إطار سلسلة الاجتماعات التي باشرها الحزب لتدارس المسائل التنظيمية وقضايا السياسة العامة، وقد تمحور جدول اجتماع المكتب الوطني لحزب الحرية و العدالة حول مواصلة البحث والتشاور في موضوع مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية القادمة من عدمها، وذلك على ضوء ردود المكاتب الولائية التي توسعت الاستشارة إليها حول شروط وضوابط اعتمدها الحزب أساسا لغرض اتخاذ القرار النهائي، وبعد أن بارك المكتب الوطني روح المسؤولية التي تحلى بها أمناء وأعضاء المكاتب الولائية في تحديد مواقفهم وحرصهم في حال المشاركة على اختيار أفضل المترشحين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام ونكران الذات، والقادرين على ترجمة تطلع الشعب إلى التغيير السلمي المنشود في ممارسة الحكم وإدارة الشأن العام ترجمة سياسية فاعلة.سجل تفاوت درجة الاستعداد المادي والمعنوي و البشري بين الولايات مما يحول دون حصول إجماع تجاه المشاركة من عدمها في تشريعيات ماي المقبل، و قد تقرر الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة قصد مواصلة النقاش ولتشاور، والإعلان عن الموقف النهائي مباشرة بعد تبليغه اعتماد الحزب من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من جهة أخرى عبر حزب الحرية والعدالة عن خشيته من أن يؤدي حرمان الأحزاب الجديدة من فرص متساوية للمنافسة مع الأحزاب السياسية القائمة إلى استمرار المشهد السياسي الوطني على ماهو عليه بعد العاشر ماي المقبل، داعيا السلطة إلى تدارك عواقب هذه الوضعية وعدم التذرع بالأمر الواقع لتبريرها وذلك بالمبادرة العملية لإزالة هذا الإجحاف وإحداث المساواة بين مكونات المشهد السياسي.