عبّر حزب الحرية والعدالة عن خشيته من أن يؤدي حرمان الأحزاب الجديدة من فرص متساوية للمنافسة مع الأحزاب السياسية القائمة، إلى استمرار المشهد السياسي الوطني بدون تغيير بعد العاشر من ماي المقبل. ودعا الحزب في بيان توج اجتماع مكتبه الوطني السلطة إلى "تدارك عواقب هذه الوضعية وعدم التذرع بالأمر الواقع لتبريرها، وذلك بالمبادرة العملية لإزالة هذا الإجحاف"، على حد ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أنه تقرر ترك اجتماعات المكتب الوطني مفتوحة قصد مواصلة البحث.