ارتفعت صادرات الجزائر خارج المحروقات في نهايةجانفي 2012 إلى211 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنةالماضية مع تسجيل ارتفاع بنسبة 90 بالمائة نتيجة الصادرات من المنتوجات البتروليةالمشتقة حسب ما علم أمس، لدى الجمارك. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك إلى أن أهمالمنتوجات المصدرة شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 باستثناء سكر القصبوالشمندر السكري اللذين انخفضا بنسبة ب – 86.2 بالمائة والمياه (بما فيها المياهالمعدنية) (-11.85 بالمائة). وتم تسجيل أهم ارتفاع في فئة الزيوت والمنتوجات المستخرجة من تقطيرالزفت (295 بالمائة) التي وصلت إلى 124 مليون دولار في جانفي 2011 مقابل 31.5مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من 2010. وفيما مشتقات المحروقات الأخرى ارتفعت الكحول غير الدورية بنسبة 232بالمائة أي من 70ر1 مليون دولار في جانفي 2012 إلى 65ر5 مليون في نفس الفترة من 2011 متبوعة بالأمونياك اللامائي (+161 بالمائة) إلى 3ر44 بالمائة والهيدروجينوالغازات النادرة (+24 بالمائة) إلى 4ر5 مليون دولار وفوسفات الكلسيوم (+13 بالمائة)إلى 8ر10 مليون دولار. وفيما يخص المواد الغذائية شهدت التمور ارتفاعا بنسبة 11.32 بالمائة أيبقيمة 1.77 مليون دولار مقابل 1.59 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبدأت الصادرات من التمور في الارتفاع منذ 2010 بنسبة 2.69 أي من 22.65مليون دولار إلى 23.26 مليون دولار في 2011. من جهة أخرى أشارت الجمارك إلى ارتفاع طفيف للصادرات من الجلود المدبغة (6ر1 بالمائة) أي 1.28 مليون دولار. وبالرغم من هذا التحسن تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات "ضعيفة"بنسبة 3.63 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التي تتشكل أساسا من المحروقات(قرابة 97 بالمائة) خلال جانفي 2012. ومن جهة أخرى سجلت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أن قائمة المنتجات المصدرة تبدومعتبرة نوعا ما (حوالي 900 خاضعة للرسوم الجمركية) ما قد يفسر بمؤشر لإمكانيات واسعة. وأضافت الوكالة أن نسبة وقيمة الصادرات خارج المحروقات من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية تبقى "ضئيلة نوعا ما وغير متنوعة بالقدر الكافي" بالرغم من "الارتفاع المعتبر". وتمثل المواد العشرة الأولى المصدرة الخاضعة للضريبة حوالي 80 بالمئة من الصادرات التي تسيطر عليها مشتقات المحروقات. وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 2.15 مليار دولار في 2011 أي ارتفاع ب 41 بالمئة مقارنة ب 2010 حيث شهدت الصادرات زيادة "معتبرة" بلغت 52 بالمئة أي 1.52 مليار دولار. ويذكر أن الجزائر حققت فائضا تجاريا ب 2.22 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 1.16 مليار دولار في نفس الفترة 2011 أي ارتفاع ب 91 بالمئة. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بلغت الصادرات 82ر5 مليار دولار مقابل 5 ملايير دولار أي ارتفاع ب 33ر16 بالمئة في حين استقرت الواردات في حوالي 6ر3 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 3.83 ملايير دولار في جانفي 2011 أي انخفاض ب 6.28 بالمئة. وقد يستقر بعث الصادرات خلال السنوات المقبلة حسب الخبراء كما يمكن اثراء القائمة بمنتجات جديدة أخرى مثل الفلين والجلود إلى جانب المنتجات الفلاحية المحلية. ويرى الخبراء أن إجراءات تأطير ومرافقة جهاز الانتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بدأت تأتي بثمارها ومن المنتظر أن تكون النتيحة التي تم تسجيلها خلال السنتين الماضيتين خاصة في 2011 "جد معتبرة" خلال السنوات المقبلة. ويرمي المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الإقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد وتعويض الواردات وتنويع الإنتاج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات.
