ارتفعت صادرات الجزائر خارج المحروقات في نهاية جانفي 2012 إلى 211 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع تسجيل ارتفاع بنسبة 90 بالمائة نتيجة الصادرات من المنتوجات البترولية المشتقّة، حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الجمارك· وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك إلى أن أهمّ المنتوجات المصدّرة شهدت ارتفاعا خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2012 باستثناء سكر القصب والشمندر السكري اللذين انخفضا بنسبة ب - 2،86 بالمائة والمياه بما فيها المياه المعدنية (- 85،11 بالمائة)· وتمّ تسجيل أهمّ ارتفاع في فئة الزيوت والمنتوجات المستخرجة من تقطير الزّفت (295 بالمائة) التي وصلت إلى 124 مليون دولار في جانفي 2011 مقابل 5،31 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من 2010· وفيما مشتقّات المحروقات الأخرى ارتفعت الكحول غير الدورية بنسبة 232 بالمائة، أي من 70،1 مليون دولار في جانفي 2012 إلى 65،5 ملايين في نفس الفترة من 2011 متبوعة بالأمونياك اللاّ مائي (+161 بالمائة) إلى 3،44 بالمائة والهيدروجين والغازات النّادرة (+24 بالمائة) إلى 4،5 ملايين دولار وفوسفات الكلسيوم (+13 بالمائة) إلى 8،10 ملايين دولار· وفيما يخص المواد الغذائية شهدت التمور ارتفاعا بنسبة 32،11 بالمائة، أي بقيمة 77،1 مليون دولار مقابل 59،1 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية· وبدأت الصادرات من التمور في الارتفاع منذ 2010 بنسبة 69،2، أي من 65،22 مليون دولار إلى 26،23 مليون دولار في 2011· من جهة أخرى، أشارت الجمارك إلى ارتفاع طفيف للصادرات من الجلود المدبغة (6،1 بالمائة)، أي 28،1 مليون دولار· وبالرغم من هذا التحسّن تبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات (ضعيفة) بنسبة 63،3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات التي تتشكّل أساسا من المحروقات (قرابة 97 بالمائة) خلال جانفي 2012· ومن جهة أخرى سجّلت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات أن قائمة المنتجات المصدرة تبدو معتبرة نوعا ما (حوالي 900 خاضعة للرسوم الجمركية)، ما قد يفسّر بمؤشّر لإمكانيات واسعة· وأضافت الوكالة أن نسبة وقيمة الصادرات خارج المحروقات من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية تبقى (ضئيلة نوعا ما وغير متنوعة بالقدر الكافي) بالرغم من (الارتفاع المعتبر)· وتمثّل المواد العشر الأولى المصدّرة الخاضعة للضريبة حوالي 80 بالمائة من الصادرات التي تسيطر عليها مشتقّات المحروقات· وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15،2 مليار دولار في 2011، أي ارتفاع ب 41 بالمائة مقارنة ب 2010، حيث شهدت الصادرات زيادة (معتبرة) بلغت 52 بالمائة، أي 52،1 مليار دولار· يذكر أن الجزائر حقّقت فائضا تجاريا ب 22،2 مليار دولار في جانفي 2012 مقابل 16،1 مليار دولار في نفس الفترة 2011، أي ارتفاع ب 91 بالمائة· وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بلغت الصادرات 82،5 مليار دولار مقابل 5 ملايير دولار، أي ارتفاع ب 33،16 بالمائة في حين استقرّت الواردات في حوالي 6،3 ملايير دولار في جانفي 2012 مقابل 84،3 ملايير دولار في جانفي 2011، أي انخفاض ب 28،6 بالمائة· وقد يستقرّ بعث الصادرات خلال السنوات المقبلة حسب الخبراء، كما يمكن إثراء القائمة بمنتجات جديدة أخرى مثل الفلّين والجلود، إلى جانب المنتجات الفلاحية المحلّية· ويرى الخبراء أن إجراءات تأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي تمّ اتّخاذها في السنوات الأخيرة بدأت تأتي بثمارها، ومن المنتظر أن تكون النتيحة التي تمّ تسجيلها خلال السنتين الماضيتين خاصّة في 2011 (جدّ معتبرة) خلال السنوات المقبلة· ويرمي المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد وتعويض الواردات وتنويع الإنتاج الوطني إلى جانب ترقية الصادرات·