عدد القراء 1 تم، أمس، بالجزائر العاصمة توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديدالشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور القاعدية والمرجعية لصحفيي وشبه صحفيي القطاع العموميبتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والنظام التعويضي للصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي. وقد جرى توقيع هذا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينار جزائري من طرف وزير الاتصال ناصر مهل ومدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وفي السياق ذاته منحت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية، وتعتبر المؤسسات المستفيدة من هذا الاتفاق كل من المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون ويوميات "المجاهد" و"النصر" و"المساء" وأوريزون" و"الشعب" و"الجمهورية". وبمناسبة هذا التوقيع هنأ وزير الإعلام والاتصال "ناصر مهل" الأسرة الإعلامية بهذا الانجاز، موضحا أن شبكة الأجور الجديدة للصحفيين وشبه الصحفيين ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. وأعلن في السياق ذاته عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة مرجع للمؤسسات الإعلامية الخاصة. ومن جانبه اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا التوقيع بالانجاز التاريخي، مؤكدا بقوله إن هذا الاتفاق "بمثابة إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة" وهنأ سيدي السعيد في السياق نفسه جميع المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز الكبير وعلى رأسهم وزير الاتصال ناصر مهل.