تم أمس، التوقيع على الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين شبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي، وقد حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج وقد تم التوقيع من طرف وزير الاتصال ناصر مهل ومدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 حسب ما صرح به مهل عقب جلسة التوقيع، وفي كلمة له عقب التوقيع هنأ مهل الأسرة الصحفية بهذا الانجاز لافتا أن شبكة الأجور الجديدة للصحفيين وشبه الصحفيين ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال، كما أعلن عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. وتجدر الإشارة في ذات الإطار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال بنفس النقطة الاستدلالية 40 دج. ومن جهته وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا التوقيع ب»الانجاز التاريخي« الذي يعد بمثابة »إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة« ويذكر أن المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال والمستفيدة من هذا الاتفاق هي: المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون ويوميات المجاهد والنصر والمساء وأوريزون والشعب والجمهورية.