تم أمس بالجزائر العاصمة توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي.(واج) وقد تم توقيع هذا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج من طرف وزير الاتصال السيد ناصر مهل ومدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد. وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي ,2012 حسبما صرح به السيد مهل عقب جلسة التوقيع. يذكر أن المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال والمستفيدة من هذا الاتفاق هي: المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون ويوميات ''المجاهد''، ''النصر''، ''المساء''، ''أوريزون''، ''الشعب'' و''الجمهورية''. وفي كلمة له عقب التوقيع؛ هنأ السيد مهل الأسرة الصحفية بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن شبكة الأجور الجديدة للصحفيين وشبه الصحفيين ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. كما أعلن عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال بنفس النقطة الاستدلالية (40 دج). وأعرب السيد مهل - في سياق متصل - عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق بمثابة ''مرجع'' للمؤسسات الإعلامية الخاصة. من جهته؛ وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا التوقيع ب''الإنجاز التاريخي'' الذي يعد - كما قال - بمثابة ''إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة''. وهنأ السيد سيدي السعيد - في السياق - جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز ''الكبير'' وعلى رأسهم وزير الاتصال السيد ناصر مهل.