أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزةحنون أنه بفضل تشريعيات 10 ماي المقبل "سنطوي نهائياملف المأساة الوطنية". وأبرزت حنون مساء أول أمس في تجمع شعبي بقصر المعارض ، بتيسمسيلت بحضور جمع غفير من المواطنينأنه "بفضل الإقتراع المقبل سنطوي نهائيا ملف المأساة الوطنية ونتكفل بعدها بملفاتالمفقودين وضحايا الأزمة لاستكمال مسار السلم والمصالحة الوطنية ونتوج بتعجيل وتيرةالتنمية في اطار مخطط لاعادة الإعمار من كل الجوانب". وأوضحت أن "الرهان الرئيسي للانتخابات المقبلة يتمثل في حماية سيادة الامةلأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها النظام الرأسمالي صارت تأخذ شكلحروب احتلالية وامبريالية بالمغرب العربي كليبيا وفي المشرق العربي كسوريا". وأشارت رئيسة حزب العمال الى أنه بمناسبة الاقتراع المقبل "سترسم سياسةجديدة متمثلة في نظام المعادلة والذي من شأنه اعطاء أولوية في التنمية للولاياتالفقيرة التي ستستفيد من مشاريع انمائية وتحصيل جبائي من الولايات الغنية للمساهمةفي تقوية الخزينة العمومية". وأضافت أن التشريعات فرصة سانحة لاستكمال الاصلاح الاقتصادي والقيام باصلاحاجتماعي مشيرة إلى أنه بالامكان إنشاء 3 ملايين منصب شغل إذا أعيد فتح المؤسساتالاقتصادية المغلقة وكذا من خلال تغطية العجز المسجل في المناصب المالية بالقطاعالاداري واضافة 3 ألاف بلدية و100 ولاية فضلا عن دعم قطاعات كالزراعة والسياحةوالصيد البحري. وجددت نفس المتحدثة دعوتها الى تأسيس "لجان شعبية لمناقشة التعديل الدستوريالمقبل" تضم مختلف فئات المجتمع من خلال تسجيل المواطنين "لتظلماتهم وانشغالاتهمواقتراحاتهم ويقدمونها للمسؤولين". وأكدت أن حزبها يدعوالى فتح نقاش واسع حول الدستور المقبل مع التركيزعلى مناقشة هذه الوثيقة من طرف اللجان الشعبية التي لها رؤيتها وأفكارها الخاصةالتي ترمي إلى تأسيس جمهورية ثانية تجسد ديموقراطية حقة من خلال تساوي المواطنينفي الحقوق والواجبات. كما اشارت "بان هذه اللجان يمكنها التوجه لنواب المجلس الشعبي الوطني المقبللتقديم رؤيتها حول طبيعة النظام السياسي الذي يمكنه قيادة البلاد مستقبلا". ودعت السيدة حنون الناخبين لاختيار مرشحي حزبها يوم 10 ماي "لترسيم القطيعةمع هشاشة الاقتصاد الوطني والتهميش والفوارق الاجتماعية والامتيازات التي تحصلتعليها أقلية من الناس فضلا عن مظاهر سلبية أخرى كالفساد والمحسوبية والمحاباة".
