يوجد في فرنسا اليوم حوالي 2200 مسجد ناشط، وهناك أيضا العديد من أماكن العبادة المتواجدة في الأماكن التجارية القديمة والطوابق الأرضية من المباني، إلا أنها لا يمكن أن تستوعب أكثر من عشرة أشخاص باعتبار أن مساحاتها صغيرة، في حين من المفترض وجود قبب ومآذن في أماكن العبادة من أجل استقطاب المئات من المصلين. والغالبية العظمى من أماكن العبادة المتواجدة بفرنسا لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع وفقا لرئيس المجلس الفرنسي لعبادة الإسلام، في حين ينبغي أن تضاعف المساحة الإجمالية المتاحة للصلاة لتصل 300 ألف متر مربع، مع العلم أنه وفقا للمعايير العادية فإن 1 متر مربع يكون خصيصا للمصلي الواحد. غير أن بناء المساجد في تزايد على مدى السنوات العشرين الماضية، وهناك في الأفق مشروع 200 مسجد تكلفته الملايين من الأورو في طور الإنجاز في جميع مناطق فرنسا، ويتم تمويل هذه المنشآت جزئيا من تبرعات المؤمنين، والمساعدات من البلدان المسلمة، أو من الرابطة العالمية الإسلامية، والمنظمات غير الحكومية من السعودية. وتستخدم المنظمات والجمعيات المسلمة الأجهزة التي يأذن بها القانون الفرنسي من أجل الاستفادة من الايجار السنوي المنخفض في إطار عقود طويلة لمدة 99 عاما، وأيضا الاستفادة من ضمانات القروض المندرجة ضمن المشروع الثقافي لإنجاز مشاريع المسلمين ك " قاعة محاضرات أو عرض، حمام،... وغيرها"، لكنها قد تتلقى الإعانات العامة، إلا أن قانون 1905 في فرنسا يحظر التمويل العام المباشر الخاص بمشاريع دينية، باستثناء الألزاس وموزيل، في ظل نظام الافلاس. غير أن أماكن العبادة لا تزال متواجدة في جزء كبير حيوي، تقودها مجموعة من الأئمة المتطوعين، وأحيانا من الموظفين المنتمين لجمعية المسجد، حتى أن أماكن العبادة التي تعتمد على الاتحادات الكبيرة المتصلة ببلد المنشأ وهي المغرب، الجزائر، تونس وتركيا، يمكن أن يكون الأئمة فيها من العاملين في وزارة الشؤون الدينية في البلد المعني، وخلال شهر رمضان، وهو الفترة التي تشهد إقبالا من المصلين ترسل الحكومات المعنية في فرنسا فرقة من عشرات الأئمة لضمان الصلاة والخطب. زينب.ب