فنّدت التنسيقية النقابية للمجمع الصناعي " أوناد " ما ورد بعض وسائل الإعلام حول تسريح 31 عامل بالشركة الصناعية للمنظفات ومواد الصيانة بسور الغزلان أن يكون من طرف الفرع النقابي، إذ تم تسريح هؤلاء العمال من طرف الإدارة بعدما قاموا بأخطاء مخالفة للقانون في حق الشركة وفي حق رؤساء مدراء عامون، وقد تم متابعتهم قضائيا وإدانتهم بشهرين سجن غير نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها 50،000 دينار لكل واحد منهم غير أن هذا الملف لم يتم طيه بشكل كلي، إذ لا يزال مطروحا أمام المحكمة العليا للفصل فيه نهائيا، أما في الشق الاجتماعي فقد تم إعادة إدماجهم مع تعويض قدر ب 70،000 دينار. وفي ذات السياق تمت دراسة هذا الملف أمام المجالس الإدارية المتمثلة في مجلس إدارة المجمع الصناعي ومجلس إدارة الشركة الصناعية للمنظمات ومواد الصيانة الذين أقروا بعدم إدماج هؤلاء العمال طبقا للمادة 73 104 من القانون 11 90 المؤرخ في 21 04 90 والمتعلق بعلاقات العمل وتعليمة رئيس الحكومة المؤرخة قي 11 09 2003 المتعلقة بالعمال المسرحين. لكن رغم هذه القرارات المتخذة في حق هؤلاء العمال تدخلت الوزارة الوصية وأمرت بإعادة إدماجهم، وفي ظل هذه الوضعية قرّرت جمعية عامة للعمال بحضور محضر لمناقشة القرار، فكان رأي العمال الحاضرون بالأغلبية رفض إعادة إدماجهم وأقروا في حالة إدماجهم سوف يسارعون إلى الإضراب ولكن بتوصيات الأمانة الولائية والتشاور بين الإطارات النقابية للمؤسسة واتفق الجميع على إلغاء الإضراب، وقد تمت هذه العملية بفضل تدخل الإطارات النقابية عن طريق التوعية والإعلان في أماكن العمل، لكن بعد إدماجهم لا يزال البعض منهم يريدون خلق فوضى على مستوى الشركة.