عرفت فاتورة الأدوية المستوردة إرتفاعا محسوسا خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث وصلت إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29.41 بالمائة. وحسب ما أفاد به المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك ، أمس، فإن كميات الأدوية المستوردة ارتفعت بشكل كبير قدر بحوالي 48 بالمائة حيث انتقلت من 13ألف و347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19ألف و753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012، و أشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب 1.28 مليار دولار مقابل 996 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة، و بالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 44.36 مليون دولار مقابل 30.81 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 43.97 بالمائة، و بالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأدوية ذات الاستعمال البيطري، قدرت واردات الجزائر ب16.61 مليون دولار مقابل 13.58 مليون دولار بارتفاع قدر ب 22 بالمائة، ومن جانبها عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 27.6 بالمائة منتقلة من 315 طن إلى 402 طن خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وفي ذات الصدد قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 1.95 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 16.86 بالمائة مقارنة بسنة 2010. و ساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات و التي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية، و قدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 2.9 مليار دولار سنة 2011 منها 1.85 مليار دولار من الواردات و 1.05مليار دولار من الإنتاج المحلي 84 منها من القطاع الخاص و 16 من القطاع العمومي . بشرى.س