كشفت أرقام الجمارك الجزائرية أن فاتورة الجزائر الخاصة بالأدوية المستوردة حافظت على توجهها نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 لتصل إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29.41 بالمائة. وعرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز الى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب 1.28 مليار دولار مقابل 996.09 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 29.05 بالمائة. وبالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 44.36 مليون دولار مقابل 30.81 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 43.97 بالمائة. وبالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012. وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال البيطري قدرت مقتنيات الجزائر ب16.61مليون دولار مقابل 13.58 مليون دولار بارتفاع قدر ب 22.3 بالمائة. من جهتها عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 27.6 بالمائة منتقلة من 315.6 طن إلى 402.8 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وقدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 1.95 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 16.86 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات و التي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية. وقدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 2.9 مليار دولار سنة 2011 منها 1.85 مليار دولار من الواردات و 1.05 مليار دولار من الإنتاج المحلي 84 منها من القطاع الخاص و 16 من القطاع العمومي حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.
