قال الرئيس المالي أمادو توماني تورى إن بلاده لن تقبل بوجود غربي عسكري دائم على أراضيها مهما كان الثمن، وأبدى في المقابل استعداداه لتنسيق عسكري إقليمي لمواجهة الخطر المتزايد للجماعات المسلحة، مع كل الدول المتضررة من العمل الإرهابي في المنطقة لا سيما المناطق الواقعة على الحدود بين مالي وموريتانيا والجزائر. وقال الرئيس المالي في حوار لشبكة صحراء ميديا انه لمس من الرئيس محمد ولد عبد العزيز رغبة جادة في معالجة المشكل الأمني في المنطقة لكنني قلت للرئيس يقول توري أننا نحتاج لجهد الجميع حتى لا نكون في دائرة المواجهة وحدنا".وعن مأزق المفاوضات الجارية لإنقاذ حياة رهائن أوربيين تحتجزهم جماعات إرهابية قال الرئيس أمادو توري أن المشكلة تكمن في مطالبتهم بالإفراج عن أربعة مسلحين سلفيين تم اعتقالهم خلال مواجهات مع الجيش المالي. وأضاف الرئيس امادو توماني تورى انه اتصل بوجهاء الشمال وطلب منه المساعدة لإيجاد تسوية سلمية لقضية الرهائن الأوربيين مشيرا أن المفاوضات تتطلب جهدا وان مالي تسعي لإنقاذ حياتهم. وتعتبر الحدود مع مالي منطقة مزعزعة امنيا بسبب العديد من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث سبق وان رفضت الجزائر أي تدخل امني في المنطقة ودعت إلى توحيد الجهود للتصدي للظاهرة، واتفقت مع دولة مالي من اجل خطة عمل للتصدي للإرهاب، وهو البرنامج الذي جمع العديد من دول المنطقة باستثناء المغرب. وتعتبر تصريحات الرئيس المالي أمادو توري بشان عدم التدخل الأمريكي في المنطقة من لهم التصريحات في هذه المرحة خاصة وان الولاياتالمتحدةالأمريكية تسعى جاهدة من اجل التواجد العسكري المباشر في المنطقة، عن طريق الأفريكوم، وتأتي التصريحات المالية في مؤيدة لموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان الثمن، حيث يؤكد العديد من المحللين أن أي تدخل أجنبي في المنطقة سيؤدي إلى توترات أكثر حدة من الحالية، أي أن التدخل الأمريكي معروف بجلبه العديد من بؤر التوتر وتغذيتها بشكل يضمن لها تحقيق أهدافا خاصة تتمثل أساسا في وضع يدها على المشاريع النفطية.