مثل أول أمس رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية برج الكيفان إلى جانب متهمان آخران تورطوا في جرم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، وقد سبق لمحكمة الحراش وأن أصدرت حكمها الأولي فيها . انطلقت تفاصيل القضية حينما تقدم الضحية بشكوى إلى المصالح المعنية ضد المتهم الرئيسي، ليؤكد أنه وقع ضحية للنصب والاحتيال بعد أن باعه المتهم قطعة أرضية متواجدة على مستوى حي علي خوجة ببرج الكيفان، مساحتها الإجمالية 150 متر مربع بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، مقدما له قرار عن رخصة البناء، وبعد مدة معينة تقدم الضحية إلى مصالح البلدية لأجل استخراج رخصة البناء، فطلب منه رئيس مصلحة التعمير المتهم الثاني في قضية الحال تقديم الوثائق اللازمة ، بما فيها قرار رخصة البناء لإتمام العملية، فتبيّن أنها غير مسجلة لدى مصالح البلدية، المتهم الرئيسي اعترف خلال محاكمته بأنه زور الوثائق ، وأن الضحية كان على علم بأنها مزوّرة ، وقدم شراء القطعة الأرضية على أن يتكفل بتسوية وثائقها بطريقته الخاصة . للإشارة، فقد أدين المتهم أمام محكمة الحراش بثلاثة سنوات حبسا نافذا، فيما تحصل المتهمان الآخران على البراءة، قبل أن يتم الاستئناف أمام المجلس . شهرزاد.م