فتح أمس مجلس قضاء العاصمة قضية رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية برج الكيفان إلى جانب متهمان آخران متابعان بالنصب والاحتيال ، التزوير واستعمال المزور ، القضية التي سبق لمحكمة الحراش وان أصدرت حكمها الأولي فيها تعود إلى الأشهر القليلة الفارطة ، حينما تقدم الضحية في قضية الحال بشكوى إلى المصالح المعنية ضد المتهم الرئيسي ، ليؤكد انه وقع ضحية للنصب والاحتيال بعد أن باعه المتهم قطعة أرضية متواجدة على مستوى حي علي خوجة ببرج الكيفان ، مساحتها الإجمالية 150 متر مربع بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم ، مقدما له قرار عن رخصة البناء ، وبعد مدة معينة تقدم الضحية إلى مصالح البلدية لأجل استخراج رخصة البناء ، فطلب منه رئيس مصلحة التعمير المتهم الثاني في قضية الحال تقديم الوثائق اللازمة بما فيها قرار عن رخصة البناء لإتمام العملية ، فتبين أنها غير مسجلة لدى مصالح البلدية ، المتهم الرئيسي كان اعترف خلال محاكمته بأنه زور الوثائق وان الضحية كان على علم بأنها مزورة وقدم شراء القطعة الأرضية على أن يتكفل بتسوية وثائقها بطريقته الخاصة ، هذا و قد أدين أمام محكمة الحراش بثلاثة سنوات سجنا نافذا فيما تحصل المتهمان الآخران على البراءة، قبل أن يتم الاستئناف أمام المجلس.