كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لضبط السوق الوطنية والتحكم في الأسعار، منها تسقيف الأسعار بالنسبة ل 14 مادة استهلاكية أساسية دون أن يفصح عنها. وقال بن بادة في تصريح ل "الجزائرالجديدة" أمس، على هامش عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، لمخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته، أن اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا بين وزارتي التجارة والفلاحة، ترمي إلى تسقيف أربعة عشرة مادة استهلاكية ضرورية بغية حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة المضاربين بالأسعار وللتحكم في هذه الأخيرة وضبط السوق وتنظيم الممارسة التجارية، وأضاف مصطفى بن بادة الذي اقر على غير العادة بتنامي السلع والبضائع المقلدة حيث قال مختلف السلع والبضائع المستوردة مقلدة ومغشوشة مما يتطلب تعاون الجميع مع الحكومة لإزالة الظاهرة ومعاقبة الغشاشين وتعهد بتصدي دائرته الوزارية لآفة التقليد والغش وتخليص المواطنين من سلبياتها وعواقبها على حصة المستهلكين، وحسب وزير التجارة فإن البضائع والسلع المستوردة المغشوشة والمقلدة ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني بغض النظر عن انعكاساتها على المواطنين الذين غالبا ما يتوافدون عليها لاقتنائها بسبب انخفاض أسعارها، وقال أن ظاهرة التقليد والغش اكتسحت السوق الوطنية وكافة المحلات والفضاءات التجارية، حيث لم يسلم أي منتوج من آفة التقليد والغش، واعتبر ذلك بمثابة الخطر الذي يتربص بالشعب واقتصاده، مما يقتضي تضافر الجهود لمواجهة هذا الفيروس والتخلص منه، وفي موضوع متصل برر وزير التجارة الارتفاع الغير مسبوق واللامبرر لأسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك بقلة العرض من جهة، وتهريب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية نحو دول الجوار ومقايضتها بمنتوجات أخرى، حيث قال في هذا الصدد، انه لم يسبق وان عرفت أسعار الأضاحي ارتفاعا أشبه ما يكون بالخيالي، وهو ما يؤكد عجز ال دولة في مواجهة بارونات المضاربة بالأسعار خاصة في المناسبات، وبرأي الوزيرين بادة فان الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة التي أضرت كثيرا بالعائلات الجزائرية والتي ما فتئت تتضاعف في كل مرة، حيث قررت الدولة تعزيز القوات العاملة في مجال محاربة التهريب بالعدة و العتاد وملاحقة مافيا التهريب بقوة القانون، وأضاف أن تراخي الحكومة في هذا الشأن لن يدوم طويلا. م.بوالوارت
