اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك أمام النواب اليوم
خمس سنوات سجنا ضد التجار المحتالين
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2009

شدد مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي سيناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم العقوبات ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد أو منتوجات فاسدة أو مزورة أو سامة أو خطيرة على صحة المواطنين حيث تم رفع العقوبات إلى 5 سنوات سجنا و غرامة ب500 ألف دينار لكل شخص يحاول غش المستهلك والمساس بصحته.
وحمل مشروع القانون الذي سيلغي القانون الصادر في1989حسب الوثيقة التي تحصلت "المساء" على نسخة منها إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بصحة المواطنين الذين يعرضون منتوجات مغشوشة ومقلدة وبصفة عشوائية ليصبح المستهلك عرضة لمختلف مظاهر التلاعب والتحايل التي تزايدت بصفة ملفتة للانتباه.
وتأتي الإجراءات والتدابير الجديدة التي سيعرضها اليوم وزير التجارة على النواب لتسد الفراغات القانونية الملاحظة في مجال تأطير حماية المستهلك وتدعيم قمع الغش وتجاوز الاختلالات الناتجة عن القانون الحالي وكذا قمع الممارسات غير الشرعية التي ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مدى مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وشدد القانون العقوبة على المخالفين بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دينار في حال ما إذا سببت مادة ما مرضا غير قابل للشفاء أو فقدان عضو ما أو الإصابة بعاهة مستديمة بينما يعاقب المعنيون بالسجن المؤبد في حال سببت المادة وفاة شخص أو عدة أشخاص.
وقد استحدث مشروع نص القانون غرامة جديدة سميت "بغرامة الصلح" والتي يفرضها أعوان قمع الغش الذين يتمتعون بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط والتهديد على مرتكب المخالفة المعاقب عليها والتي ترفع إلى الحد الأقصى إذا لم تسدد في الأجل المحدد، وحددت قيمة الغرامة ب300 ألف دينار في حال انعدام الضرر على المواد الغذائية أو انعدام الأمن أو انعدام العنونة و ب200 ألف دينار في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان كما تم فرض غرامة ب50 ألف دينار في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون إلى تكثيف الإجراءات الردعية ضد المخالفين للتدابير الخاصة بالقواعد التجارية، وتأطير قواعد المنافسة الشريفة وقمع الممارسات غير الشرعية ولا سيما المضاربة التي تعد السبب الرئيسي في التهاب أسعار المواد الاستهلاكية.
ويبرز مشروع القانون الجديد مسؤولية الحكومة في مراقبة السوق، وتدخلها للتصدي لمختلف الظواهر السلبية في المجال التجاري وضمان حماية المستهلك وهو ما ألح عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعليماته للحكومة خلال في اجتماع مجلس الوزراء حيث اعتبر أن تحرير نشاطات الاستيراد والتجارة والتوزيع وكذا إنتاج السلع الاستهلاكية لا يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها في ضبط مختلف أشكال التزوير والمساس بمصالح المستهلكين ومراقبتها وقمعها عند الاقتضاء.
وينتظر أن يكرس القانون الجديد الذي يتضمن 95 مادة، حماية أكبر لمصالح المستهلكين ويفتح أمامهم المجال للدفاع عن مصالحهم من خلال جمعيات حماية المستهلكين التي أعطاها صفة "جمعية ذات منفعة عامة"، إذ من حقها الاستفادة من المساعدة القضائية فضلا عن إجراءات أخرى تحمي الأعوان المكلفين بالرقابة من التعدي والاهانة ورفض تنفيذ قرارات استرجاع السلع وإتلاف المنتوجات بالإضافة إلى منحهم حرية الدخول نهارا وليلا وأيام العطل إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين كما يمارسون مهامهم أثناء نقل المنتوجات.
ويلزم القانون الجديد التجار على احترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها للاستهلاك من خلال تشديد إجراءات الرقابة وقمع الغش وتشجيع ودعم الحركة الجمعوية المتخصصة في حماية المستهلكين من التحايلات المحتملة حيث تتولى المصالح المختصة بموجب القانون الجديد مهام حماية المستهلك، مستفيدة من التغطية القانونية التي يضمنها النص التشريعي الجديد الذي يتضمن أيضا ضوابط تحكم حركية المنتجات المتداولة في السوق الوطنية، بغرض وضع حد للتقليد والتزوير في العلامات التجارية والذي تقدر المصالح المختصة تكلفته المالية بنحو ملياري دولار.
وقد عرفت مظاهر الغش في الجودة والنوعية تفاقما خطيرا خلال السنوات الأخيرة حيث حجزت مصالح وزارة التجارة في سنة 2007 أكثر من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة بينما سجلت قرابة 3500 حالة تسمم غذائي جماعي بسبب استهلاك منتوجات غير صالحة ولا سيما منها اللحوم التي احتلت نسبة 28 بالمائة من جملة المواد الفاسدة التي تسببت في التسمم.
وقد اتضح للمصالح المخبرية خلال السنة الماضية أنه من بين 864 عينة مقتطعة من اللحوم والمنتجات اللحمية 280 منها غير مطابقة وهو ما يمثل نسبة تفوق 32 بالمائة من مجموع العينات المقتطفة، كما سجلت مصالح الرقابة من خلال 8000 تدخل قامت به العام الماضي 349 مخالفة متعلقة بعدم احترام شروط الحفظ وعدم مطابقة الوسم، نتج عنها 300 متابعة قضائية.
وقد دعا وزير التجارة في أكثر من مناسبة إلى التصدي لذلك من خلال تنسيق جهود كافة القطاعات وهو ما أكدت عليه لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه مشيرة إلى أن الغش التجاري يتزايد باستمرار وأن المنتوجات المقلدة مست بنسب مختلفة السجائر المستوردة وقطع الغيار المغشوشة الخاصة بالسيارات والأجهزة الكهرومنزلية ومواد التجميل والعطور ما يؤكد حسب اللجنة أهمية مشروع القانون الجديد في حماية المستهلك الذي أصبح عرضة لمختلف مظاهر التلاعب والتحايل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.