أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس أن الجزائر لا تربطها أي علاقة تجارية مع إسرائيل لا فيما يخص التصدير ولا الاستيراد مفندا تفنيدا قاطعا تصدير النفايات الحديدية والأغنام لإسرائيل كما جاء على لسان أحد نواب المجلس الشعبي الوطني. وطمأن الوزير النواب في رده على انشغالاتهم خلال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش أن تصدير نفايات الحديد تخضع لمراقبة شديدة ولدفتر شروط خاص تم وضعه فيما يخص هذا النوع من التجارة، كما نفى تصدير الأغنام التي يكفي عددها حسبه للاستهلاك المحلي باستثناء تهريب عدد قليل منها عبر الحدود مع دول الجوار. من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن منطقة التبادل العربي الحر التي انضمت إليها الجزائر مؤخرا ستخلق المنافسة بالنسبة للجزائر وتكسبها الخبرة رغم ضآلة التبادل بين الجزائر والدول العربية التي لا تتجاوز 20 بالمئة. وطمأن المتحدث المتعاملين الجزائريين بالتأكيد أن هذا الاتفاق لن يمس بمصالحهم لأنه يحمل آليات الحماية التي تسمح للجزائر بتسقيف كميات المنتجات المستوردة في حال وجود فائض في المنتوجات المستوردة موضحا أن استشارة واسعة ستتم في هذا الصدد مع الغرف التجارية والجمعيات المهنية والمتعاملين في القطاع لإعداد قائمة حول المنتوجات التي ستستورد. وبخصوص انتشار السلع الصينية أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة أن السوق الجزائرية ليست حكرا على أحد، وأن شركات أوروبية تخدمها الأصوات المنادية بعدم فتح السوق للمنتوجات الآسيوية حتى تبقى مهيمنة، ونفى في مقابل ذلك أن يكون هناك تراخي في مراقبة دخول السلع على الحدود مستشهدا على ذلك بعدم تعرض الجزائر لمشاكل حدثت سابقا كمرض جنون البقر وانتشار الجراد معلنا عن تدعيم أعوان المراقبة وقمع الغش البالغ عددهم حاليا 5 آلاف عون. من جهة أخرى نفى أن تكون الخسائر الناتجة عن السلع المقلدة المتداولة في السوق الوطنية بالحجم الذي ذكره احد النواب، معتبرا ظاهرة التجارة الموازية مسؤولية تتقاسمها عدة قطاعات، كما اعتبر ظاهرة احتلال الأماكن العمومية من قبل التجار الفوضويين من صلاحيات النظام العام وليس وزارة التجارة وحدها، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إنشاء أسواق مغطاة ومذابح ومسامك لتهذيب النشاط التجاري. وكان النواب قد أثاروا عدة قضايا في قطاع التجارة وثمنوا الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون مؤكدين أن المشكل ليس في سن قانون جديد وإنما في التطبيق الصارم لتلك الموجودة سابقا، داعين إلى تنظيم الأسواق وفرض الرقابة الشديدة على أماكن عبور السلع وخلق ثقافة استهلاكية عند المواطنين، كما ذهب بعضهم إلى التأكيد أن سلعا إسرائيلية تدخل ارض الوطن في غياب الرقابة. وأشار احد النواب إلى أن قضية الغش يجب أن تعالج من منبعها وهي المواني والحدود والمطارات من خلال دعم إمكانيات الرقابة التي لا تزال قليلة ولا تفي بالغرض. وذكر المتحدث أن الأسواق تعاني من فوضى وتفتقر إلى أدنى شروط النظافة وهو ما أشار إليه نائب آخر من الافلان الذي قال أن أسواق الجملة والتجزئة تعاني من سوء التنظيم وان المشروع لا يحتاج الى 16 مرسوما رئاسيا لتطبيقه. وكانت ظاهرة بيع الخبز والمواد سريعة التلف على الأرصفة والأماكن العمومية من بين النقاط التي أثارتها نائبة الافلان سليمة عثماني مشيرة إلى أن أعوان الرقابة لا يؤدون واجبهم ولا ينشطون في الميدان لوضع حد للتجاوزات التي تمس بصحة المواطن، وهي النقطة التي أثارها أيضا نائب آخر من الجبهة الوطنية الجزائرية مشيرا إلى ضرورة الالتفات بجدية إلى المذابح التي يوجد اغلبها في وضعية مزرية داعيا إلى تكثيف التكوين النوعي للأعوان. من جهته اقترح نائب حر إنشاء هيئة وطنية خاصة بالشروط التعسفية التي يفرضها التاجر لحماية المستهلك وإنشاء هيئات ولائية ترفع لها شكاوي المستهلكين لإعادة الثقة بين المنتج والمستهلك. وفي هذا الإطار ثمن النواب الإجراء الخاص بجعل جمعيات حماية المستهلك هيئة ذات منفعة عامة وتوسيع صلاحياتها في القانون الجديد واعتبروا الغش والتقليد من أولوية الأولويات بالنظر إلى الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء ذلك، مشيرين إلى أن تحرير الأسعار لا ينبغي أن يكون عقوبة مسلطة على رقبة المستهلك الذي يجب أن يلعب حسبهم دورا في الإبلاغ عن التجاوزات.
