تخوض الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين حركتين احتجاجيتين الأولى تكون يوم 11 ديسمبر أمام مقرات مديريات التربية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن والثانية أمام وزارة التربية بالمرادية يوم 25 ديسمبر. تمخض هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقدته الفدرالية بدار النقابات المقر الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، حيث اعتبرت الفدرالية أن هذا الأخير لمطالبة الوزارة بالنظر سريعا في 8 مطالب أساسية استهلتها بمشكلة الاكتظاظ وكذا ظاهرة المخدرات قبل ان تنتهي بالمشاكل المهنية الاجتماعية للأساتذة. وفي تفصيل للائحة المطالب وقعتها رئيسة التنظيم مريم معروف، أكدت فدرالية قطاع التربية أن مشكل الاكتظاظ في الأقسام من أبرز المشاكل داعيتا الوزارة الوصية الى النظر بعين الاعتبار في هذا المطلب و"تنزيل عدد التلاميذ إلى 25 في القسم"، الى جانب المطالبة بتوحيد التصنيف للأساتذة على أساس الشهادة في الاطوار الثلاثة واحتساب المنح والتعويضات للاساتذة المتعاقدين من جانفي 2008. وشددت الفدالية في عريضة مطالبها إلى ضرورة إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القوانين الأساسية العامة للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بقطاع التربية الوطنية وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 -11 المتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى المطالبة أيضا باحتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد، وتعزيز الطب المدرسي بأخصائيين نفسانيين لمتابعة التلاميذ في جميع الأطوار للحد من ظاهرة العنف والمخدرات. ص مطوي