كشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية الخميس عن وجود 25 ألف لاجئ إفريقي داخل الأراضي الجزائري في الجنوب، فروا من دولهم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وأوضح ولد قابلية أمام نواب البرلمان في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر، أنه "لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تشهدها بلدانهم الأصلية من نزاعات و حروب". وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات "عملية" لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال نصب العديد من الخيم في المناطق الحدودية وتوفير ظروف العيش "الكريم" لهم. وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تكون هذه المواقع "مؤمنة". وأرجع الوزير "الإرتفاع الملموس" في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراضي الجزائرية إلى الوضعية التي تشهدها بلدانهم الأصلية لا سيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر. وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخصا ما بين 2009 و 2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين في النصف الأول من العام 2012 نحو 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة. وقال إن الجزائر التي كانت بلد ممر وعبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد استقرار لهم نظرا للتحسن "الواضح" للوضع الاقتصادي ، مشيرا إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل لا سيما من الجانبين الأمني والصحي، مؤكدا وجود اتفاقيات ثنائية بين الجزائر ودول الساحل حول كيفية الترحيل.